یادداشت وارده؛

حرمت انسان‌ از حرمت کعبه نیز بالاتر است

هاشم هاشم زاده هریسی / نماینده مجلس خبرگان رهبری

صریر: برای بازخوانی قواعد حاکم بر راهپیمایی‌ها و تجمعات مردمی باید به اصل۲۷ قانون اساسی مراجعه کنیم. قانونگذار در تدوین این اصل، دست مردم را برای برگزاری تجمعات بسیار باز گذاشته است به نحوی که تنها در دو مورد یعنی داشتن اسلحه و اخلال در مبانی اسلام، راهپیمایی را مجازندانسته است. البته باید توجه داشته باشیم که در اجرای این اصل، موارد امنیتی باید لحاظ شود اما به‌هرروی برای اجرای دقیق قانون اساسی، نباید مانع برگزاری تجمعات شد. البته سال‌هاست که بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب، دادن مجوز راهپیمایی بر عهده وزارت کشور است و این رویه به صورت سنت درآمده است. در واقع این سنت قانونی که به‌نظر می‌رسد خلاف قانون اساسی است، شبهه سیاسی ایجاد می‌کند. اگر بخواهیم پایبند به قانون اساسی باشیم، باید دیدگاه‌های امنیتی در برگزاری راهپیمایی‌ها را به حداقل برسانیم.

در مواجهه با حق مردم، تفسیر بایدمضیق باشد

اگر در راهپیمایی‌ها تخریب یا درگیری بین افراد ایجاد شود، باید بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تنها با ایجادکنندگان اخلال برخورد کرد، نه‌ آنکه اصل راهپیمایی زیر سوال برود. در راهپیمایی‌ها، برخورد با مردم باید ملایم باشد و به احترام قانون اساسی، سخت‌گیری بیش از اندازه اِعمال نشود مگر آنکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد که در حوزه جرایم خاص رسیدگی می‌شود. اصل حاکمیت مردم اقتضا می‌کند که مسئولان تلاش کنند تا مردم در حد امکان محاکمه نشوند و به زندان نروند زیرا در شبهه مجازات، تفسیر باید مضیق و به نفع متهم صورت گیرد. تفسیر مضیق و به نفع متهم، با اصل برائت و قاعده دراء نیز موافق است. قاعده دراء این‌گونه است که وقتی اماره یا قراینی مبنی بر مجرمیت فرد موجود نباشد،متهم بی‌گناه است. اصل، تقدم قاعده دراء بر عقوبت است. در این خصوص روایت محکمی داریم که اگر حاکم یا قاضی در عفو کردن اشتباه کرد، بهتر از آن است که در مجازت اشتباه کند زیرا مجازات قابل جبران نیست. اگر به فردی یک تازیانه بیش از مقدار مقرر بزنیم یا کسی را حتی یک روز به‌طور غیرقانونی به زندان بیندازیم، قابل جبران نیست.

نمی‌توان به بهانه حق‌ا…، حق‌الناس را محدود کرد

از سوی‌دیگر در اینجا موضوع حقوق‌الناس پیش می‌آید. می‌دانیم که در پیشگاه خداوند، نقض حقوق مردم قابل بخشش نیست. حقوق‌الناس نه با شفاعت، نه با توبه و نه حتی با رافت خداوند قابل بخشش نیست زیرا به مردم مربوط می‌شود. حتی حقوق‌الناس بر حقوق‌ا… نیز مقدم است یعنی نمی‌توان به بهانه حقوق خداوند، حقوق مردم را محدود کرد. رعایت حقوق‌الناس آن‌قدر مهم است که کسی حق ندارد حرفی بزند که دل دیگری بشکند. با این توصیف، به‌هیچ‌وجه امکان بازداشت افراد به دلیل برگزاری یک راهپیمایی وجود ندارد. در بازداشت‌های چندسال اخیر مشاهده کردیم که افرادی تحت عناوین مختلف بازداشت شدند. شاید بخشی از آن‌ بازداشت‌ها قانونی بودند اما این امکان وجود داشت که تا حد امکان با جوانان‌مان با رافت اسلامی برخورد شود تا پای‌شان به زندان باز نشود.

به مردم نباید تهمت زده شود

فلسفه مجازات، بازدارندگی و اصلاح افراد است. یعنی وقتی یک قاضی حکمی صادر می‌کند، باید توجه داشته باشد که آن حکم باعث اصلاح و عبرت شود. در ماجراهای چندسال پیش شاهد بودیم که برای دو جوان، در مجموع حکم ۳۰سال زندان صادر شده بود. زندگی آن جوانی که ۱۵سال در زندان به سر ببرد، نابود می شود. قانون قابل رد نیست اما به حتمیت و قطعیت قابل نقد است. قوانینی داریم که حق مردم را محدود و ایجاد فساد می‌کنند. مردم در کشورشان حق حیات آزاد دارند، نباید به بهانه‌های مختلف حق مردم ضایع شود. دیگر آنکه برای احقاق حق مردم باید عموم نمایندگان مجلس از اهالی حقوق باشند زیرا اکثر قوانینی که به تصویب می‌رسد، با مبانی حقوقی مرتبط است. باید قوانین طوری وضع شوند که کرامت مردم از بین نرود. پیامبر (ص) به کعبه گفت که ای کعبه، حرمت تو بسیار بالاست اما انسان از سه‌جهت نسب به تو بیشترحرمت دارد. حرمت جان، حرمت مال و حرمت آبروی انسان از احترام کعبه نیز بالاتر است. پس به مردم نباید تهمت زد و کرامت آن‌ها را پایمال کرد.