گردهم‌آیی کارگران آذربایجان‌شرقی در دفاع از قانون کار

به گزارش صریر از تبریز، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌شرقی در آغاز این گردهم آیی گفت: عده ای در ظاهر به بهانه اصلاح قانون کار، اما در پشت پرده در جهت تخریب این قانون حرکت می‌کنند.

وی قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران را نشأت گرفته از قانون اساسی و ماهیت عدالت خواهی قرآن و اسلام و الگوبرداری از ائمه اطهار دانست و افزود: متأسفانه در حال حاضر عده ای به بهانه اصلاح قانون کار در ظاهر و اما در پشت پرده در جهت تخریب این قانون حداقلی برای کارگران حرکت می کنند.

چنگیز  قاسمی با اشاره به موارد مختلفی از اصلاحیه اخیر قانون کار اظهار کرد: تعیین حداقل دستمزدها یکی از موارد مهم است که در اصلاحیه جدید موضوع تعیین دستمزد از بحث در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت خارج شده و بر اساس شرایط اقتصادی گنجانده شده است که در این صورت کارفرمایان به آسانی می‌توانند با طرح این موضوع که تولید ندارند و همچنین به بهانه نامناسب بودن شرایط اقتصادی، شرایط بدی را برای کارگران ایجاد کنند.

وی خارج کردن نقش تشکلات کارگری در بحث اخراج کارگران، کنار گذاشتن پیمان‌های دسته جمعی که  موجبات فقدان ثبات امنیت شغلی کارگران می‌گردد را از جمله دیگر موارد قابل اعتراض کارگران بیان کرد و گفت: علاوه بر این، گسترش مناطق  آزاد در دستور کار دولت فرار دارد که در شرایط فعلی توسعه این مناطق که منجر به افزایش واردات و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود نیز باید توجه شود.

وی طرح تجمیع بیمه‌های درمانی را یکی از دخالت‌های بی‌جای دولت در صندوق بین‌النسلی تامین اجتماعی متعلق به کارگران دانست و تاکید کرد: باید ببینیم دولت می‌تواند در طرح تجمیع بیمه‌های درمانی بر روی بیمارستان‌های سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی نیز می‌تواند همانند تأمین اجتماعی به خود اجازه دخالت دهد.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان علل بروز عمده مشکلات کارگران را ناشی از فقدان نمایندگان کارگران در نهادهای قانونگذار دانست و خاطرنشان کرد: با وجود اندک نماینده کارگری در مجلس قطعا صدایی برای جامعه کارگری شنیده نخواهد شد.

دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان‌شرقی نیز در این جلسه به بیان مشکلات عدیده جامعه کارگری پرداخت و یادآور شد: کارگران و بازنشستگان با مسائل مختلفی روبه‌رو هستند که “طرح تجمیع بیمه‌های درمانی” از جمله‌ی آن است.

کریم صادق زاده ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رد تجمیع بیمه‌ها در کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: جامعه کارگری و بازنشستگی از نمایندگان مجلس انتظار دارند در حرف و عمل یکسان رفتار کنند.

وی با اشاره به اعتراضات گسترده  نسبت به طرح تجمیع بیمه‌های درمانی بیان کرد: همه باید بدانند که اموال تأمین اجتماعی حق‌الناس بوده و بیت المال محسوب نمی‌شود و ما از تمامی نمایندگان به‌ویژه نمایندگان استان که در راستای خارج کردن این طرح در کمیسیون تلفیق تلاش کردند قدردانی می‌کنیم.

وی از طرح  لایحه اصلاح قانون کار به عنوان یکی دیگر از مشکلات جامعه کارگری اشاره کرد و گفت: این لایحه ضد کارگری بوده و ما از نمایندگان واقعی کارگران در مجلس انتظار داریم در جهت عودت و یا رد آن در مجلس و در راستای دفاع از حقوق این قشر وارد میدان شوند و مانع از بین رفتن حداقل‌ها برای این نیروی کار کشور شوند.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان با اشاره به مفادی از لایحه اصلاح قانون کار، اضافه کرد: ما انتظار داریم قانون کار روند رو به رشدی داشته و مسائل جدیدی نظیر قائل شدن حق اعتراضات صنفی برای کارگران نیز در آن نظر گرفته شود که در این راستا می‌توان از تجربه‌ی کشورهای همسایه همانند ترکیه و کشورهای اسلامی استفاده شود.

وی افزود: ایجاد امنیت شغلی با کمتر کردن قراردادهای موقت کار که منافع کار و تولید را با ایجاد انگیزش بیشتر برای کارگران فراهم می‌کند باید در اولویت قرار گیرد.

صادق زاده با تاکید بر اینکه، قانون کار یادگار امام راحل است بیان کرد: قانون کار خون‌بهای شهیدان بوده و مخالف قانون کار به طبع مخالف امام است، از این رو باید نسبت به قانون کار و هر اصلاحی که در آن انجام می‌گیرد باید با دقت کامل بررسی شود چرا که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، در میان سه ضلع مثلث “کارگر، کارفرما و دولت” باید همواره منافع کارگران بیشتر در نظر گرفته شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بدهی‌های دولت به آن و بااشاره به درآمدهای کلان دولت گذشته ادامه داد: با وجود درآمدهای بی‌سابقه ۷۰۰ میلیارد دلاری دولت نهم و دهم از فروش نفت، نه تنها هیچ اقدامی در جهت تقویت سازمان تامین اجتماعی انجام نشد بلکه شاهد حرکت آن به سمت انحاء مختلف نیز بودیم.

وی در این خصوص افزود: در دولت تدبیر و امید شاهدیم که تلاش وافری به‌منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی انجام می‌شود و گزارش کارگروه رفع موانع تولید نیز بیانگر این فعالیت‌های گسترده است.

صادق زاده افزود: در استان نیز شاهدیم که در زمینه رفع مشکلات تولید و به‌ویژه واگذاری‌های غیراصولی کارخانجات به بخش خصوصی، اقداماتی اساسی انجام گرفته است که به پاس این تلاش‌ها و به یاری خداوند متعال در انتخابات سال آینده با حمایت از دولت تدبیر و امید این روند را تداوم خواهیم بخشید.

مدیر کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاوید بر اینکه، اعتراضات باید با راهکار و پیشنهاد همراه باشد، اظهار کرد: برپایی این گردهمایی با حضور نخبگان جامعه کارگری در آستانه سال‌روز تصویب قانون کار بیانگر حساسیت و دغدغه آنان نسبت به قانون کار می‌باشد، چرا که قانون کار جمهوری اسلامی ایران یکی از دستاوردهای بزرگ  انقلاب اسلامی است که در سال ۶۹ پس از یک پروسه طولانی به تصویب رسیده است.

میراحد حسینی با اشاره به قانون مصوب کار ایران در سال ۱۳۳۷ گفت: این قانون علی‌رغم اینکه نسبتا قانون بدی نبود، اما پاسخگوی کامل نیازها و جامع به شمار نمی‌رفت از این رو در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مباحث زیادی متناسب با نیازهای روز طرح‌ریزی و پیش بینی شد.

وی پیش‌بینی در راستای موارد سخت و زیان‌آور بودن، مرخصی‌های زایمان، ورزش و تحصیلی، وضعیت اشتغال بدون سربازی را از جمله موارد قانون کار دانست و افزود: در قانون کار جدید جامعیت بیشتری در نظر گرفته شده که مکلف ساختن کارفرمایان به تعهدات خود و محاسبه جرایم نسبت به نرخ  حداقل دستمزد از جمله‌ی این موارد است.

وی با اشاره به اینکه تحولدو پیشرفت لحظه‌ای جهان، تاکید کرد: روند قانون کار نیز باید به سمت رشد و توسعه حرکت کرده و تمامی جوانب نیز به تبع آن در نظر گرفته شود.

حسینی خاطرنشان کرد: همانگونه که کارگران نسبت به سکوت قانون کار در برابر اعتراضات صنفی معترض هستند، کارفرمایان نیز در مورد پرداخت حق بیمه چهار درصدی اضافه در مشاغل سخت و زیان‌آور به نرخ روز، اعتراض دارند از این رو باید منافع همگی در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به مواردی از وضعیت کارخانجات تولیدی استان و با تاکید بر اینکه، توجه به نیروی کار و رفاه کارگران و نیز توسعه تولید را از اولویت‌های دولت تدبیر و امید است، یادآور شد: متاسفانه در سال‌های گذشته به منظور اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ برخی واحدهای صنعتی استان آذربایجانشرقی و شهر تبریز که در شرایط خوبی قرار داشتند به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

وی در این خصوص ادامه داد: متاسفانه واحدهای واگذار شده، در اختیار افراد نالایقی قرار گرفته است که صاحبان‌شان به دنبال اخراج کارگران بوده و به طمع زمین و دیگر اهداف برای خرید این واحدها اقدام کرده‌اند که اکنون استان ما در این راستا در برخی موارد با مشکل مواجه می‌شود.

حسینی با اشاره به تلاش مدیریت کلان استان در جهت رفع مشکلات این واحدها گفت: متاسفانه رفع مشکلات این واحدها در پاره ای موارد پروسه طولانی را طی می کند همانگونه که ماشین الات صنعتی، بیش از دو سال به طول انجامید که اکنون ما در راستای واحدهایی چون بلبرینگ‌سازی و ماشین‌سازی به طور جدی پیگیری می‌کنیم تا مشکلی برای کارگران ایجاد نشود.

وی افزود: علاوه بر این اقدامات، در تلاش هستیم تا تولید به این کارخانه‌های منحصر به‌فرد صنعتی برگردد، در این راستا آگاهیم که برای ایجاد دوباره چنین واحدهایی باید هزینه های کلانی صرف شود در حالی که اکنون به‌راحتی در اختیار ما قرار دارند.

وی گفت: در عین حال در برخی واحدهای تولیدی که مالکیت آنها را بانک‌ها عهده‌دار شده‌اند، شاهدیم که  علاوه‌بر اخراج کارگران، کارخانه را نیز تعطیل کرده‌اند که باید در این راستا فکری اساسی کرد.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان طرح اعتراضات کارگری، در قالب گردهمایی‌ها را مفید دانست و تاکید کرد: برای به نتیجه رسیدن این اعتراضات، باید از مسیرهای قانونی حرکت کرده و اعتراضات خود را با راهکار و پیشنهاد ارائه کرد و همچنین پیشنهادات خود را نیز از فرآیندهای قانونی عبور دهیم تا بتوانیم به نتیجه درستی برسیم.

بر اساس این گزارش؛ در ادامه این گردهم آیی، کارگران حاضر به طرح و بیان مسائل خود در حوزه‌های مختلف از جمله مشکلات صندوق بیمه آینده‌ساز پرداخته و مسئولان حاضر در جلسه نیز به سوالات مذکور پاسخ دادند، به تبع این صحبت‌ها مقرر شد جلسه مشترکی در این زمینه نیز تشکیل شود.

شایان ذکر است؛ این گردهمایی به دعوت خانه کارگر آذربایجان‌شرقی، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و کانون انجمن‌های صنفی کارگری استان تشکیل شده بود که در خاتمه‌ی آن، قطعنامه‌ای در خصوص حمایت از قانون کار منتشر شد.