رمزگشایی از ماجرای FATF

شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) در کشور، با انتشار بیانیه‌ ای به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با این گروه، پاسخ داد. این بیانیه با اشاره به همکاری درازمدت ایران با گروه اقدام مالی که در دولت‌های گذشته نیز به شکلی فعالانه وجود داشته است، نگاهی به روند کاری طی شده در تعاملات ایران با این گروه داشته است و اثر این تعاملات را که به خروج کشور از فهرست کشورهای پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی (فهرست سیاه اقدام مالی) منجر شد، تشریح می‌ کند.

این بیانیه، به قوانین متعددی اشاره می‌کند که در مجالس گذشته و در سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۴ تصویب شد و مبانی قانونی همکاری ایران با گروه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مشخص کرده است. گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی، پنج انتقاد مطرح شده از سوی منتقدان همکاری ایران با گروه اقدام مالی را نیز ذکر کرده و با شفاف‌ سازی ابهامات موجود در این انتقاد ها، به آنها پاسخ داده است.

براساس این پاسخ، گروه اقدام مالی به رویه‌ ها و قوانین موجود در کشورها به منظور مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌ پردازد و برخلاف انتقاد های مطرح شده، «جمع‌ آوری اطلاعات» در حیطه اختیارات این گروه قرار نداشته و ایران هم تعهدی به دادن اطلاعات ندارد.

علاوه بر این، صلاحیت تشخیص مصادیق تروریسم بر عهده کشورها است و ایران هم، این اختیار را خواهد داشت که با تشخیص خود قطعنامه‌ های شورای امنیت سازمان ملل را اجرا کند و الزامی هم در تبعیت کشورهای عضو گروه اقدام مالی از تحریم‌های اختصاصی وضع شده از سوی آمریکا، وجود ندارد.

گروهی برای مقابله با جرایم مالی

بر اساس گزارش منتشر شده، گروه اقدام مالی یک نهاد بین الدولی است که در سال ۱۹۸۹ تاسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استاندارد هایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌کنند.

گروه اقدام مالی تلاش می‌کند تا اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه‌ های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. استانداردهای گروه اقدام مالی به‌ طور خلاصه شامل موارد «شناسایی ریسک‌ها و در نظر گرفتن سیاست‌ هایی برای همکاری داخلی»، «تعقیب قضایی پولشویی»، «تامین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌ کنند»، «اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص شده در استانداردها (بنگاه‌ های اقتصادی، مشاغل غیر مالی و …)»، «اعطای اختیارات و مسوولیت‌ های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضایی، اجرایی و نظارتی)» و «سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تسهیل همکاری بین‌المللی» است.

همکاری تقریبا همه کشورها با گروه

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، یکی از گام‌ های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است. گزارش «شورای عالی مبارزه با پولشویی» توضیح می‌ دهد: استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد شود، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضایی و اجرایی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرائم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های موثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرائم وضع و اعمال شوند.

از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ ها و رویه‌ های اجرایی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.

چرا باید با گروه اقدام مالی تعامل کرد؟

از سوی دیگر، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح می‌کند که همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که «امروزه کلیه بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استاندارد های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند». این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌ های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.

بر این اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در «فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار» قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه‌ های اقتصادی یا به‌ طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌ های اقتصادی آن کشور صرف نظر می‌کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به شدت سختگیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به‌ طور جدی افزایش می‌دهد.

براین اساس، کلیه کشورها تلاش می‌کنند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌ گیرند به سرعت در پی آن بر می‌آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.

 

قوانین داخلی پشتیبانی همکاری

این گزارش در ادامه مبانی همکاری با گروه اقدام مالی در قوانین داخی را توضیح می‌ دهد و در این زمینه می‌ افزاید: به موجب «قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه سال ۱۳۸۶»، یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ۱۲ آن قانون است و در این ماده نیز قید شده ‌که درمواردی که بین دولت ‌جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها «معاهده معاضدت قضایی» و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.

علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در «قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد»، مساله پولشویی است که در ماده ۱۴ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که ۲۰ مهرماه سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌ های بین‌ المللی ذکر شده است. به‌ عنوان مثال در بند (۴) از ماده (۵) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است: «کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان‌های منطقه‌ ای و بین‌ المللی مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند کرد».

همچنین در قسمت «ب» از بند یک ماده ۱۴ آن قید شده است: « بدون خدشه وارد آمدن به ماده (۴۶) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطان قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین‌ المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات کنند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مدنظر قرار خواهند داد تا به‌ عنوان مرکز ملی جمع‌ آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».

همچنین بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌ نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌ المللی طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند ۴ ماده ۵ کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‌ شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان‌های منطقه‌ ای، بین‌المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند ۵ همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند کرد تا همکاری‌ های جهانی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضایی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند».

مواد دیگر این کنوانسیون عبارتند از: ماده (۴۴) در مورد استرداد اموال مجرمین، ماده (۴۶) در رابطه با معاضدت قضایی، ماده (۴۸) درخصوص همکاری در جهت اجرای قانون، ماده (۵۲) درخصوص پیشگیری و کشف و انتقال عواید ناشی از جرم، ماده (۵۴) درخصوص راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین‌المللی در زمینه مصادره، ماده (۵۶) درخصوص همکاری‌های ویژه، ماده (۶۱) درخصوص جمع‌آوری، مبادله و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد.

این کنوانسیون براساس ماده ۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد «مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه‌ ها و نهادها لازم‌ الاجراست.

علاوه براین در ماده ۱۶ «قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» مصوب «۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۴» قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌ شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌ المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.

تعامل با گروه اقدام مالی در دولت‌های گذشته

بر اساس گزارش منتشر شده، تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌ های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌ های سابق نیز تلاش‌ های گسترده‌ ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌ المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود.

در این راستا می‌توان به ‌صورت‌جلسات و تصمیمات متعدد شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه‌ های مصوب این شورا و نقشه راه آن در نظر گرفته است و بر انجام آن تاکید کرده‌اند.

اطلاعیه شورای‌ عالی مبارزه با پولشویی، پس از اشاره به این تاریخچه همکاری‌ ها، برخی از انتقاد ها مطرح شده را چنین به پرسش می‌ گیرد: «البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌ اند اما هیچ‌ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران، انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکرده‌اند».

اثر تعاملات در خروج از فهرست سیاه

اطلاعیه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی پس از مروری بر تاریخچه تعامل‌ ها، اضافه می‌ کند که «دولت‌ وقت تلاش کرد تا اقدامات گسترده، مفید و موثر انجام شده در ‌سال‌های گذشته در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور مورد تاکید بیشتر قرار گیرد. به همین جهت، در نشست‌های بین‌المللی، بر این نکته تاکید شد که ایران به‌ عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده‌ ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است.

همچنین مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ های متعددی که در دولت‌ های گذشته و سال‌ های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده‌اند، معرفی شد. از جمله مهم‌ ترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در پایان سال ۱۳۹۴ ازسوی مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق «اقدامات مقابله‌ ای» علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار ادامه خواهد داشت».

همکاری زیر نظر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی

تصمیم به انجام اقدامات اخیر، ازسوی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب‌ های مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌ گیرد.

از این رو، هیچ یک از دستگاه‌ ها و نهاد های کشور، رأسا اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور نکرده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به‌عنوان مرجع قانونی و ذی‌ صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری کرده و بر اقدامات انجام شده نظارت و اشراف کامل دارد.

در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌ عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را طی نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد. ضمنا اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌ گیرد.

پاسخی به نقدهای مطرح شده

گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی، در ادامه به پنج انتقاد مطرح شده درخصوص همکاری ایران با گروه اقدام مالی پرداخته و به این انتقادها پاسخ گفته است:

۱- توجه به رویه‌ها، نه جمع‌آوری اطلاعات: براساس گزارش، یکی از انتقادهایی که در روزهای اخیر مطرح شده، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد.

برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارآ و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضایی و اجرایی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در موسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن.

گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیزمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ ها و رویه‌ هاست نه داده‌ ها، معاملات و تراکنش‌ها.

۲- تعهد به دادن اطلاعات وجود ندارد: گزارش شورا در ادامه به انتقاد دوم مطرح شده از سوی مخالفان پرداخته است. طبق اطلاعیه منتشر شده، این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد.

واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا بر اساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌ صلاح داخلی آنها خواهد بود.

به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضایی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم میان مقامات قضایی و اجرایی آنها مبادله خواهد شد، آنگاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد.

اما اگر چنین معاهده‌ و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌ های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده‌ اند و تماما به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه‌ های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و تحفظ‌ های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.

۳- اختیار کشورها در تشخیص مصادیق تروریسم: براساس گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی، دیگر انتقاد مطرح شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد که تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوء استفاده تامین‌ کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد.

با این حال، در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (۱۹۹۹)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثر کشورها «اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌ های دولت‌ ها را دارند»، اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل‌ توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌ اند، پیوسته است.

بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است. در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد که در قوانین خود، نهاد‌های ذیصلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌ های تروریستی را مشخص کند و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ کند. هیچ چیز در توصیه‌ های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم کند از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهاد‌ های تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.

۴- الزامی به اجرای همه قطعنامه‌ها نیست: طبق این گزارش، چهارمین انتقاد وارد شده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استاندارد های گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه‌ های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این انتقاد، توصیه شماره ۷ گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌ های کشتارجمعی و تامین مالی آن، کشورها باید تحریم‌ های مالی هدفمند را به اجرا بگذارند.»

قطعنامه‌های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از اینکه هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌اند یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.

منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می‌ دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد ایران مکلف به اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ و سایر قطعنامه‌ های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولا اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام مورد توافق ذکر نشده است. همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه‌ های ۴۰ گانه الزام‌آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود.

در رابطه با قطعنامه ۱۲۶۷ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره کرد که این قطعنامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن لادن و سایر اشخاص و سازمان‌های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌ اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است.

از این رو مفاد این قطعنامه از سال‌ها پیش در بانک‌های کشور اجرا می‌شود. حتی در صورت اضافه شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطعنامه‌ های آتی نیز هیچ گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چرا که در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.

۵- قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا: در نهایت، پنجمین انتقاد مطرح شده در روزهای اخیر، این است که «ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌ های آمریکا خواهد شد و لذا بانک‌ها و موسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهاد های باقی مانده در فهرست تحریم‌های آمریکا قطع کنند».

بیانیه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی، درخصوص این انتقاد چنین پاسخ می‌دهد: به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌ های آمریکا کند. رژیم تحریم‌ های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می‌ از: توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۵