قصور استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار تبریز در برخورد با اعضای خاطی شورا

به گزارش صریر به نقل از فارس، احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در پی طرح سؤال اینجانب از وزیر کشور در خصوص علت عدم نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی شوراهای حل اختلاف، آقای رحمانی‌فضلی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور توضیحاتی ارائه کرد که نهایتا مقرر شد هیاتی برای تعیین میزان قصور وزارت کشور و استانداری آذربایجان‌شرقی و سایر عوامل استانی این وزارتخانه به تبریز سفر کند.

وی اضافه کرد: هیأت تحقیق قوه مقننه هفته پیش سفری دو روزه به آذربایجان‌شرقی داشت و دیروز گزارش هیات در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرائت گردید.

تصدیق هیأت تحقیق بر قصور و کوتاهی استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار در برخورد با اعضای خاطی شورا

علیرضابیگی با اعلام کوتاهی استانداری آذربایجان‌شرقی در استفاده از اختیارات قانونی برای برخورد با عوامل این پرونده، گفت: در گزارش هیات تحقیق با تصدیق این قصور و کوتاهی تاکید گردیده که استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار تبریز در برخورد با اعضای خاطی شورا بنا به هر علتی خود را به تغافل زده‌اند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر آقایان به دلیل درک ناصحیح از قوانین در جریان تحلیف اعضای علی‌البدل که بعدها عذر آنها را از شورا خواسته‌اند، تخلف آشکاری داشته‌اند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اعضای هیأت تحقیق قوه مقننه با وجود پیگیری‌های مکرر موفق به دیدار و گفت‌وگو با هیچ یک از مقامات قضائی آذربایجان‌شرقی نشدند،‌ تاکید کرد: دستگاه قضایی باید تکلیف پرونده فساد شورا و شهرداری تبریز را مشخص کند و از طرف دیگر نیز وزارت کشور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شوراهای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات به ختم پرونده کمک نماید.

علیرضابیگی،‌ با درخواست مجدد از استاندار آذربایجان‌شرقی برای تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان، گفت: با توجه به اینکه در ترکیب هیات تحقیق قوه مقننه، دو نفر از اعضای شورای عالی حل اختلاف حضور داشتند این موضوع در تسریع روند رسیدگی و ختم پرونده، پس از صدور رای توسط شورای حل اختلاف استان موثر خواهد بود.

وی اظهار امیدواری نمود: استاندار آذربایجان‌شرقی به استناد مستندات پرونده و واریز ۸۵۰ میلیون تومان از مبالغ دریافتی توسط اعضای خاطی به حساب دادگاه به اقناع وجدانی لازم برسد تا رسیدگی به پرونده فساد شورا و شهرداری از توقف خارج شود.