مرزهای حقوقی نمایندگان کجاست!
صریر: بسیاری از امور مهم که تاثیری شگرف در شئونات زندگی اجتماعی و حتی فردی مردم دارد در وظایف قانونگذاری و نظارتی نمایندگان لحاظ شده است، ولی برخلاف تصور، بسیاری از موضوعات همچون دخالت در انتصابات از حیطه وظایف نمایندگان خارج است که به این مقوله هنوز به صورت درست پرداخته نشده است.
به گزارش صریر از تبریز، اسفند و اردیبهشت گذشته را برخی فصل خانهتکانی مجلس شورای اسلامی دانستهاند، گمانی که شاید در نخستین نگاه چندان به دور از واقعیت نیست. آنان که اینک از میدان رقابتهای انتخاباتی به منزل مقصود رسیدهاند، ۲۹۰ نفر هستند که بر صندلیهای سبز بهارستان تکیه زدهاند.
این افراد خاص هستند نه از منظر ویژگیهایی که دارند بلکه بیشتر از این جهت که خواسته و ناخواسته به جایگاه «عصاره فضائل ملت» رسیدهاند، این ۲۹۰ نفر خاص وظایفی دارند که بازخوانی آن هم بر وکلای مجلس و هم بر موکلین ضرورت ایجابی دارد.
ولیکن این ضرورت از کجا حادث شده است؟ کافی است کاوشی اجمالی در میان برخی اخبار مجلس دهم یا پیشتر فقط در یک موضوع خاص (انتصابات) داشته باشیم و این چند تیتر را بخوانید:
- دومین خواهرزاده یکی از نمایندههای استان بوشهر هم پست گرفت (۱۹ تیر ۱۳۹۵)
- انتصابات فامیلی توسط یکی از نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد کلید خورد (۳۰ فروردین ۱۳۹۵)
- انتصاب استاندار شیراز و استعفای دسته جمعی ۱۸ نماینده استان فارس (۲۲ تیر ۱۳۹۴)
- تحصن یک نماینده برای انتصاب فردی برای فرمانداری رامیان (۲۸ اسفند ۱۳۹۲)
- در آخرین مورد میتوان به کار نماینده مردم تهران در مجلس اشاره کرد که در اقدامی بیسابقه از تریبون مجلس برای دفاع از خانواده خود استفاده کرد که البته با واکنش جدی هیأت رئیسه مواجه شد.
چندی پیش میهمان یکی از نمایندگان حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر در دفتر ارتباطات مردمی وی بودم. در میان خیل مراجعان فردی با کتوشلوار و پیراهن یقه دیپلماتی به اصرار از حضار خواست تا زودتر از دیگران مکتوباش را به رویت و امضای این نماینده مجلس دهم برساند چرا که از دفاتر دیگر نمایندگان نیز وقت ملاقات داشت.
مرقومهای بود در ۲ برگ خطاب به وزیر راه و شهرسازی و توصیه به انتصاب وی در یکی از سمتهای حوزه کاری این وزارتخانه در استان آذربایجانشرقی که در برگ دوم چند ردیف خالی برای جمعآوری امضاء داشت! این آقا نامهاش را قبلا به امضای دو نفر از نمایندگان این حوزه رسانده بود اما میزبان از امضای توصیهنامه انتصاب وی خودداری نمود و آن را خارج از وظایف نمایندگیاش اعلام کرد که او نیز با چهرهای برافروخته اتاق را ترک کرد.
برخی از این ۲۹۰ نفر خاص دخالت و توصیه در انتصابات را خارج از وظایف قانونی میدانند، اما جمعی دیگر به آن برچسب «لابیگری» میزنند و از این منظر نقشی برای خود قائل هستند! این نقش متاسفانه خود به عاملی بازدارنده در انجام یکی از مهمترین وظایف نمایندگی یعنی وظیفه نظارتی منجر میشود.
نمایندهای که ذیل توصیهنامهای برای انتصابی را تصدیق نموده قطعا در برخورد با انتصابات سفارشی و در دفاع از انتصابات شایستهسالارانه، زبان قاصری خواهد داشت.
نمونه بارز و شاهد مصداقی آن را در سکوت معنادار بسیاری از بهارستان نشینان در مواجه با افشاگری رئیس سازمان بازرسی کشور در خصوص روند سفارشی انتصاب مدیرعامل سابق بانک رفاه (از مدیران متخلف دریافت کننده حقوقهای نجومی) و نادیده گرفتن نقش ویژه یکی از نزدیکان رئیس جمهور در این انتصاب، میتوان دید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و وظایف سنگین و حساسی هستند که به دو بخش اصلی قانونگذاری و نظارت تفکیک میشود. نظری اجمالی بر این دو بخش داریم:
الف. وظایف قانونگذاری نمایندگان
مهمترین و اصلیترین وظیفه مجلس، قانونگذاری در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی است. (اصل ۷۱) این وظیفه نمایندگان از طریق بررسی و تصویب «طرحهای قانونی خود نمایندگان»، «لوایح قانونی هیات دولت» و «طرحهای مصوب شورای عالی استانها» صورت میپذیرد.
بررسی طرحها و لوایح (اصل ۸۵)
شرح و تفسیر قوانین عادی (اصل ۷۳)
وضع آییننامه داخلی مجلس (اصل ۶۵)
حق تصویب رجوع به همهپرسی (اصل ۵۹)
تصویب هرگونه تغییر در خطوط مرزی (اصل ۷۸)
انتخاب ۱۰ نفر به عنوان اعضای شورای بازنگری در قانون اساسی (اصل ۱۷۷)
ب. وظایف نظارتی نمایندگان
بررسی و اعطای رای اعتماد به هیات وزیران (اصل ۸۷)
حق سوال از رئیس جمهور یا وزرا درباره وظایف آنها (اصل ۸۸)
حق تذکر کتبی (ماده ۱۹۲ آییننامه داخلی مجلس)
استیضاح رئیس جمهور یا وزیران (اصل ۸۹)
حق تحقیق و تفحص (اصل ۷۶)
رسیدگی به شکایات وارده درباره طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه (اصل ۹۰)
حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور (اصل ۸۴)
نظارت بر اجرای بودجه سالانه کل کشور (اصول ۵۵ – ۵۴)
تطبیق مصوبات هیات دولت با قانون (اصل ۱۳۸)
تصویب عهدنامه، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی (اصل ۷۷)
تصویب برقراری حکومت نظامی توسط دولت (اصل ۷۹)
گرفتن یا دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت (اصل ۸۰)
تصویب استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری (اصل ۸۲)
تصویب انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، به غیر (اصل ۸۳)
صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در مواردی که دعوا خارجی باشد و نیز در موارد مهم داخلی (اصل ۱۳۹)
تصویب توقف انتخابات در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور در بخشی از کشور یا تمامی آن برای مدت معین (اصل ۶۸)
انتخاب ۶ نفر از حقوقدانهای شورای نگهبان پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه (اصل ۹۱)
انتخاب ۲ عضو از ۶ عضو شورای نظارت بر صدا و سیما (اصل ۱۷۵)
پرواضح است بسیاری از امور مهم که تاثیری شگرف در شئونات زندگی اجتماعی و حتی فردی مردم دارد در وظایف قانونگذاری و نظارتی نمایندگان لحاظ شده است. ولی برخلاف تصور بسیاری از موضوعات دیگر همچون دخالت در انتصابات از حیطه وظایف نمایندگی خارج است و گاه عاملی بازدارنده در انجام وظایف نمایندگی است. شایسته است هم منتخبین و هم وکلا جمیعا بر رعایت قانون پافشاری نمایند.
نگارنده: رضا محدثی
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰