ساز و کارهای نظارت مردم بر حاکمیت

صریرنیوز – مرتضی شفیعی: یکی از اصول مترقی و ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از آموزه های دینی و قرآنی است؛ اصل هشتم و موضوع نظارت است. در نظام اسلامی، نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت عمومی است که بر عهده عموم مردم نهاده شده ‌است. اصل هشتم قانون اساسی بیان می‌کند؛ « در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند.»

اگرچه در اصل هشتم وظیفه دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر نسبت به سازمان‌های دولتی به یکدیگر تصریح نشده؛ اما با توجه به این که در صدر اصل به «همگانی» و «متقابل بودن» وظیفه اشاره شده است، می‌توان این وظیفه را نسبت به سازمان های دولتی نیز تسری داد.

در نظام جمهوری اسلامی ایران مهم ترین عرصه نظارت, نظارت بر حاکمان است زیرا آثار زیان بار ناشی از ترک آن به مراتب از آثار ترک نظارت مردم بر مردم بیشتر است. از نظر قانونی, نظارت بر دولت و دولت مردان تکلیف همه شهروندان بوده و همه موظف اند وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را هم نسبت به کارگزاران و هم نسبت به قوانین و مقررات در صورتی که موجب تضییع حق مردم باشد انجام دهند.

این آموزه ها بایستی توأم با تبیین دقیق مرزهای نظری و عملی آن باشد تا بتواند کارکردی بسیار مفید و مثمر ثمر به دنبال داشته باشد. به عبارت بهتر در جمهوری اسلامی مسئول بودن مقامات، اخلاق مداری، امانتی بودن قدرت، خطا پذیری و عدم عصمت و پذیرش جمهوریت، دلایل نظارت مردم بر صاحبان قدرت و یا به عبارتی مسئولان محسوب می شود.

هر چند در قوانین بر نقش نظارتی نمایندگان مجلس و قوه قضائیه با تشکیل نهادهایی همچون سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، کمیسیون اصل نود و … تصریح شده است؛ اما نظارت مردم بر نهادهای حاکمیتی؛ موضوعی‌ست که مبنای دینی و شرعی نیز دارد. این نظارت هیچ گونه محدودیتی در زمینه مقامات دولتی و حکومتی را نمی پذیرد و حاکمان با همه جایگاه والایی که دارند از این نظارت مستثنی نیست.

نگاهی به اصل هشتم قانون اساسی به وضوح نشان می دهد که نظارت مردم بر مسئولان نه یک موضوع تشریفاتی یا قانونی، بلکه یک تکلیف شرعی نیز محسوب می شود. به عبارت دیگر ایجاد احساس مسئولیت عمومی و نظارت همگانی, به منظور حسن اجرای قوانین و جلوگیری از بروز فساد در جامعه؛ نباید مورد غفلت واقع شود؛ باید دانست که هدف از نظارت همگانی انجام معروف و مبارزه با منکر است.

نظارت مردم بر دولت از طریق تشکیل احزاب و انجمن‌های نظارتی و تبلیغی، آزادی بیان و رسانه ها، اجتماعات قانونی و انتخابات صورت می پذیرد. البته هیچ کس حق ندارد؛ نظارت را وسیله توهین، تحقیر، تجاوز و تعدی غیر قانونی نسبت به دیگران قرار دهد. همچنین نمی تواند به بهانه آزادی، ارزش‌های دینی، قانونی و حقوق انسانی و کرامت پذیرفته شده افراد جامعه را مورد تعدی قرار دهد.

موضوع مهمی که جا دارد مورد توجه و اشاره قرار گیرد؛ پیش‌بینی ارزشمند قانونگذار درخصوص نظارت بر خود نهادهای ناظر حاکمیتی است، در حقیقت نظارت نسبت به ناظر هم حق و هم تکلیف است. مسئولیت در مقابل سرنوشت جامعه، ارزش‌های متعالی، موازین و اصول پذیرفته شده جامعه وظیفه همه است و حاکمیت موظف است با قانونمند کردن حق نظارت، از تبعات سوء اجرای نادرست آن توسط برخی افراد ناآگاه جلوگیری کند.