منطقه آزاد ارس و خطر سقوط به بنگاه‌داری و تحصیل‌داری!
صریر: فلسفه ماهوی و اساس هویتی ایجاد و توسعه مناطق آزاد در جهان، نقش‌آفرینی موثر و هدفمند این مناطق به عنوان کاتالیزور و تسهیل‌گر فرآیندهای تولید، صادرات، واردات، سرمایه گذاری، تبادلات اقتصادی و ایجاد فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصادی در محدوده سرزمینی هر کشور با هدف‌گذاری بازارهای منطقه ای است.
صریرنیوز: در ایران اما؛ اگرچه ایجاد مناطق آزاد با همین شعار و چشم انداز تجربه شده و موفق جهانی و با اولویت تمرکز بر قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تولیدی، صادراتی، سرمایه‌گذاری و اقتصادی مناطق مرزی در چهارگوشه کشور مورد توجه قرار گرفته؛ با این حال به دلیل غلبه و استیلای نگاه حکمرانی و دولتی بر این مناطق از یک‌سو و تبدیل شدن مناطق آزاد به حیاط خلوت کانون‌های ثروت و قدرت از سوی دیگر، به بستری پر ریسک، پرچالش و البته رانت زا که ماموریت الی و ذاتی خود را نیز فراموش کرده است، تبدیل شده اند!اعمال و اعطای بسیاری از معافیت‌ها، تسهیلات، مجوزهای اغواکننده، زمینه‌های سودزای اقتصادی به ویژه در حوزه‌های واردات، تعرفه های گمرکی و تجارت های چمدانی، خلاءهای نظارتی در حوزه قاچاق انواع کالاها، چربش فعالیت‌های غیرقانونی برخی سوداگران بر فعالیت‌های قانونی، توزیع رانتی برخی سهمیه های وارداتی و صادراتی و در نهایت، حاکمیت شلختگی مدیریتی و نظارتی، عملا مناطق آزاد را از ماهیت و ماموریت ذاتی و اصلی آن‌ها خارج کرده است.
در این میان، منطقه آزاد ارس، به عنوان یکی از مناطق آزاد مهم کشور، با مزیت همجواری با دو مرز زمینی ایران با کشورهای ارمنستان و آذربایجان، اگرچه از موقعیت راهبردی و استراتژیک در تبادلات تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و ترانزیتی برخوردار است و می‌بایست تا امروز، به قطب اصلی صادرات و واردات و همچنین، سرمایه گذاری های کلان کشور تبدیل شود، اما به دلیل فهم ناقص سیاست گذاران و مدیریت های ادوار این سازمان، نه تنها از اهداف و چشم‌اندازهای توسعه محور خود دور مانده؛ بلکه طرح ها و برنامه های مقطعی، سلیقه‌ای و موردی مدیریت‌های مختلف، عملا مانع از تبدیل شدن منطقه آزاد ارس به دروازه استراتژیک تبادلات اقتصادی و تجاری و همچنین، سرمایه‌گذاری‌های پایدار شده‌اند.تبدیل شدن منطقه آزاد ارس به مبدأ واردات کالاهای متنوع و زمینه‌سازی سیستمی برای فعالیت و سوداگری طیف متنوعی از واردکنندگان دارای مجوزهای خاص، عملا ماهیت و ماموریت صاداراتی و سرمایه‌گذاری این منطقه را از بین برده و در سیکلی معیوب، علاوه بر تعطیلی هرگونه سرمایه گذاری مولد و جدید، تیر خلاص را نیز بر شقیقه صادرات کالاها و خدمات تولید داخل زده است تا منطقه آزاد ارس و بازارچه‌ها و مجتمع‌های تجاری این منطقه، به بازاری یک سویه و میدانی برای عرضه اشباع شده کالاها و اجناس وارداتی تبدیل شود.
در بعد گردشگری نیز، وضع به همین منوال است، تبلیغات و برنامه‌ریزی‌های غلط در حوزه گردشگری و گردشگرپذیری در منطقه آزاد ارس نیز، به جاده‌ای یک سویه برای ورود و خروج مسافران و گردشگران وطنی تبدیل شده است که صرفا برای گشت و گذار، تفریح، طبیعت‌گردی و خرید کالاها و اجناس وارداتی از بازارچه‌ها و مراکز خرید مستقر در منطقه آزاد، پای به این منطقه می‌گذارند، درحالی که یکی از مهم ترین ماموریت ها و وظایف مناق آزاد، کشاندن پای گردشگران آن سوی مرزها به محدوده سرزمینی مناطق آزاد داخل کشور و تعمیم گردشگری به دیگر مناطق کشور می‌باشد که در این حوزه نیز با نارسائی های مشهود در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های راهبردی روبه‌رو هستیم.
متاسفانه، در دولت فعلی نیز که امیدها برای پوست اندازی مدیریتی، برنامه ای و راهبردی در منطقه آزاد ارس به شدت افزایش یافته بود، همچنان شاهد تکرار همان سیاست‌های شکست خورده و بی‌نتیجه.ای هستیم که نه تنها کورسویی از ایجاد تغییرات فکری و برنامه‌ای به دست نمی‌دهد؛ بلکه نگرانی ها از بابت تبدیل شدن این سازمان به حیاط خلوت سیاسیون سهم‌الارث حزبی برخی جریان های خاص را نیز افزایش داده است.شیفت زیرپوستی و مشکوک شعار وفاق به عنوان مانیفست دولت مسعود پزشکیان، به سمت اتاق فکر سیاسیون خاص، که خود را در قامت پدرخوانده‌های نوظهور حکمرانی بالا کشیده‌اند، به نظر می رسد، در نقطه سر به سر سهم بری از دولت به توافق رسیده‌اند، جریانی که البته، خود را مالک ارکان مدیریت اقتصادی، تجاری کشور و استان‌ها می‌دانند و همچنان به دنبال استیلای فکری و مدیریتی بر حیاط خلوت‌های اقتصادی استان هستند!
این اتفاقات درحالی است که باتوجه به چالش‌های بزرگی همچون قاچاق، ویژه‌خواری‌های رانتی برخی افراد، توزیع غیرعادلانه فرصت‌های اقتصادی، تجاری و وارداتی، تعطیلی کامل روند سرمایه‌گذاری، فرایند معیوب و رانتی مجوزهای واردات، کاهش سهم و حجم صادارت و غلیه سوداگری به جای ایجاد ارزش افزوده ملی در محدوده سرزمینی منطقه آزاد ارس و راهبردهای اقتصادی غلط آن، بیم آن می رود که در مدت زمانی کوتاه، این سازمان عریض و طویل، از جایگاه سیاست‌گذاری، تولیت سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی، به دره عمیق بنگاه داری و تحصیل‌داری سقوط کند و عنان اختیار حکمرانی تفویضی خود در حوزه‌های ماموریتی را به کارگزارانی که خود به وجود آورده است، واگذار کند!
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰