قانون تسهیل وکالت؛ ضربه‌ای بر پیکره علوم انسانی

صریرنیوز: از اوایل دهه ۹۰، دانشگاه‌های کشور با رویکردی تجارت‌محور، ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های علوم انسانی را افزایش دادند. با این حال، روند پذیرش به‌گونه‌ای پیش رفت که تنها ۲ رشته حقوق و روان‌شناسی توانستند جایگاه خود را در میان متقاضیان حفظ کنند، در حالی که سایر رشته‌های علوم انسانی، مانند فلسفه، تاریخ، علوم قرآن و حدیث، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، به حاشیه رانده شدند.

موج گسترده‌ای از دانشجویان پس از ورود به سایر رشته‌های علوم انسانی و مشاهده رکود بازار کار یا درخواست تغییر رشته دادند یا پس از فارغ‌التحصیلی به سراغ اخذ مدرک دوم در رشته حقوق رفتند. این وضعیت با تبلیغات دانشگاه‌های بدون آزمون، علمی-کاربردی و پیام نور تشدید شد. از سوی دیگر، آزمون وکالت که به‌عنوان یک سد جدی در برابر ورود بی‌رویه فارغ‌التحصیلان حقوق به حرفه وکالت عمل می‌کرد، مانع بزرگی برای جریان تجاری‌سازی این رشته محسوب می‌شد. در این شرایط، گروه‌های ذی‌نفع، شامل برخی دانشگاه‌ها و مافیای آموزشی، تلاش کردند این مانع را از میان بردارند.

تصویب قانون تسهیل؛ راهکاری برای تسهیل درآمدزایی آموزشی

با سخت‌تر شدن آزمون وکالت و افزایش آمار مردودی، بسیاری از داوطلبان از ادامه تحصیل در رشته حقوق دلسرد شدند. این مسئله، جریان درآمدی مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌های پذیرنده را تهدید می‌کرد. در نتیجه، گروه‌هایی که از این وضعیت متضرر می‌شدند، تلاش کردند تا شرایط ورود به حرفه وکالت را تسهیل کنند. نتیجه این فشارها، تصویب قانون تسهیل بود؛ قانونی که به ظاهر با هدف اشتغال‌زایی تصویب شد اما در واقع، بیش از هر چیز در راستای تأمین منافع مافیای آموزشی بود.

نمایندگان مجلس که بسیاری از آنان آگاهی دقیقی از واقعیت‌های حوزه وکالت و پیامدهای این قانون نداشتند، با استدلال‌هایی نظیر «چرا باید مانع اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق شد؟» یا «چرا آزمون وکالت باید سخت باشد؟» به این طرح رأی مثبت دادند، غافل از اینکه این قانون نه‌تنها به افزایش اشتغال کمکی نکرد، بلکه کیفیت وکالت را نیز به‌شدت کاهش داد و به نابودی سایر رشته‌های علوم انسانی سرعت بخشید.

پیامدهای تصویب قانون تسهیل

۱. کاهش شدید تعداد پژوهشگران و اساتید علوم انسانی: با کاهش متقاضیان رشته‌های علوم انسانی، در سال‌های آینده، نسل قوی و جدیدی از اساتید و پژوهشگران این حوزه شکل نخواهد گرفت. این مسئله، به خلأ علمی و پژوهشی جدی در کشور منجر خواهد شد.

۲. فروپاشی بنیان‌های فکری و نظری: علوم انسانی، زیربنای فکری هر نظام حکومتی و اجتماعی است. نظام اسلامی که بر پایه معرفت دینی، فلسفه و علوم اجتماعی استوار است، در صورت تضعیف این رشته‌ها، از نظر فکری با چالش‌های بزرگی مواجهه خواهد شد. در حالی که مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت علوم انسانی تأکید کرده‌اند.

۳. تضعیف و حذف سایر رشته‌های علوم انسانی: تصویب این قانون، انگیزه داوطلبان برای انتخاب رشته‌های علوم انسانی را به حداقل رسانده و عملاً موجب شده که این رشته‌ها، به‌ویژه فلسفه، تاریخ، علوم قرآن و حدیث و علوم اجتماعی، در آستانه تضعیف قرار گیرند.

آیا زمان بازنگری در این قانون نرسیده است؟

«قانون تسهیل» به نام اشتغال‌زایی تصویب شد اما در عمل، نه‌تنها مشکل بیکاری را حل نکرد، بلکه بحران‌های جدیدی را در حوزه وکالت و نظام آموزش عالی کشور به خصوص علوم انسانی به وجود آورد. اگر این روند ادامه یابد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، نه‌تنها سایر رشته‌های علوم انسانی حذف خواهند شد بلکه نظام حقوقی کشور نیز با چالش‌های جدی مواجهه خواهد شد. آیا نمایندگان مجلس، پیش از تصویب این قانون، یک بررسی میدانی ساده انجام داده بودند تا ببینند این سیاست چه تأثیری بر سرنوشت علمی و علوم‌انسانی کشور خواهد گذاشت؟

اکنون، بیش از هر زمان دیگری، نیاز به بازنگری و اصلاح این سیاست‌ها احساس می‌شود؛ پیش از آنکه نابودی علوم انسانی و بحران وکالت به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت برسد.