برگ سبز خودرو در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نیست

به گزارش خبرنگار صریرنیوز در تبریز، محمد افخمی در حاشیه نشست خبری رئیس کانون سردفتران و دفتریاران که به مناسبت گرامیداشت روز ۶ دی (روز دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و دفتریاران) برگزار شد گفت: قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد ضمن نظارت بر فعالیت های دفاتر اسناد رسمی، خود را موظف به حمایت از آنان در مقابل تبلیغات منفی و جوسازی به وجود آمده می دانند.

وی با اشاره به اینکه ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک به اندازه کافی شفاف بوده و نیاز به تفسیر ندارد تصریح کرد: متن این ماده به صراحت دفاتر ثبت اسناد رسمی را تنها مرجع صدور سند رسمی می داند اما برخی محافل با فرافکنی باعث ایجاد سوءتفاهم شده اند!

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به جوسازی ایجاد شده در خصوص دریافت هزینه های اضافی توسط دفاتر ثبت اسناد یادآور شد: تمام هزینه های دریافتی تکلیف مجلس در قانون بودجه هر سال بوده و اغلب آن حق و حقوق دولتی به شمار می آید و تنها ۵ تا ۷ درصد هزینه های اخذ شده هنگام ثبت سند به عنوان حق الثبت به دفاتر رسمی اختصاص داشته و الباقی هزینه های مذکور مربوط به مالیات، ارزش افزوده و سایر عوارض دولتی است.

این مقام مسئول در اداره کل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با هشدار نسبت به تبعات سنگین تداوم رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه تاکید کرد: ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.

وی با اشاره به رای شورایعالی ثبت در خصوص لزوم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: در صورت عدم ثبت اسناد انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در محاکم قضایی به عنوان سند مورد قبول نخواهد بود.

همچنین «پرویز کوزه گر» نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی در سخنانی با اشاره به تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و اعلام صریح وظایف نیروی انتظامی، افزود: براساس ماده ۳ این قانون، اصلی ترین وظیفه نیروی انتظامی استقرار نظم و امنیت در جامعه و افراد است و بر اساس سایر ماده‌ها نیز این نهاد هیچ مسئولیتی در قبال تنظیم سند ندارد.

وی با بیان این‌که برای اجرای یک قانون جدید  و یا اصلاح آن باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و سپس شورای نگهبان تایید کند، افزود: گفته می‌شود که دفاتر دست در جیب مردم کرده و دزدی می‌کنند در حالی که تخلف دفاتر در مقایسه با سایر تشکیلات‌ها، به حساب نمی‌آید. شاید به صورت سهوی اختلافاتی منجر به تخلفات انتظامی شود مثلا دیر رسیدن به دفترخانه اما قابل مقایسه با سایر تخلفات ارگان‌ها نیست.

وی با بیان این‌که نیروی انتظامی اعلام به تمدید سه ماهه وکالت تعویض پلاک کرده است اما این موضوع در قانون وجود ندارد، گفت: ما آماده هستیم که در پروسه صدور سند خودرو با حذف مالیات دولتی، فقط حق التحریر دریافت کنیم. دریافتی‌های دفاتر کاملا براساس قانون بوده و دریافت یک ریال افزون بر قانون پیگیرد قانونی دارد.