ضعف مدیریت یکی از دلایل بروز مشکل فساد اداری است

به گزارش صریر از تبریز به نقل از فارس، موسی خلیل‌الهی اظهار داشت: پرسشی که بیشتر اذهان عمومی را درگیر خود کرده است، این است که وظیفه پیشگیری از جرم به عهده کیست و چه کسی رسیدگی می‌کند.

وی افزود: یک تفکر سنتی وجود دارد که وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده دو ارگان قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؛ این سخن اشتباه نیست و بخش عمده آن درست است زیرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی از جمله وظایف و اختیارات قوه قضائیه، پیشگیری از جرم است که در بند ماده چهار قانون انتظامی نیز از جمله وظایف نیروی انتظامی بحث پیشگیری و وقوع جرم ذکر شده و مکلف هستیم رسیدگی شود.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز گفت: واقعیت این است که جرم یک پدیده اجتماعی بوده و این پدیده همانند مثلث دارای سه ضلع است که در یکی از اضلاع آن مجرم قرار داشته، ضلع دیگر بزه و ضلع سوم جامعه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه جرم پدیده اجتماعی بوده و تبعات آن در جامعه اثر خواهد گذاشت، افزود: برای ارائه راهکار به منظور مقابله با این پدیده اجتماعی، چند قوه نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و نیاز به همکاری گسترده وجود دارد.

خلیل‌الهی اضافه کرد: این تفکر که فقط دو دستگاه به پدیده جرم رسیدگی می‌کنند، باعث شده که در سال‌های اخیر تفکرات دانشمندان و علمای امر به ارائه قانونی تحت عنوان قانون پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۴ منتهی شود که در این ماده دوم این قانون برای اولین بار در کشور شورایی تحت عنوان شورای عالی پیشگیری پیش‌بینی شده و در رأس این شورا رئیس قوه قضائیه وجود دارد و خوشبختانه از سه قوه و حتی فراتر از این سه قوه در این شورا عضو تعیین کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه در این شورا، علاوه بر رئیس قوه، دادستان کل کشور، معاون اول، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان زندان‌ها حضور دارند،گفت: در قوه مجریه معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس شورا است و وزیر آموزش عالی، امور اقتصادی، اطلاعات، دادگستری، روسای کمیسیون قضایی، کمیسیون اصل نود و فراتر از سه قوه، سه ارگان دیگر شامل نیروی انتظامی، سپاه و صدا و سیما نیز دخالت داده‌ شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز خاطرنشان کرد: حضور تمام دستگاه‌ها چند پیام دارد که اولی نشان دادن ضرورت پیشگیری همچنین اهمیت خاص آن در جامعه است تا جایی که علاوه بر سه قوه، دستگاه‌های دیگر نیز دخیل هستند.

این مسؤول در خصوص پیام دوم افزود:‌ این امر نشان می‌دهد که نظام قانون‌گذاری ایران می‌خواهد نشان دهد که این امری مهم بوده و باید افکار عمومی متوجه شود که در تمام حوزه‌ها کار کارشناسی انجام شده و این بیانگر جایگاه پیشگیری در نظام قضایی است.

خلیل‌الهی در خصوص فساد موجود در جامعه و ادارات اظهار کرد: متاسفانه خواسته و ناخواسته بخشی از کارکنان در اداره‌ها دچار لغزش هستند ولی در بدنه نظام اداره دولتی، شهرداری‌ها و موسسات، بدنه سالم‌تری داشته که علاقه به کار و خدمت دارند.

وی در پاسخ به اینکه چرا فساد اداری در جامعه پررنگ است، تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله ضعف در باورهای دینی است؛ یعنی در اداره‌ها هزاران کارمند کار می‌کنند و از بین آنها یک نفر دچار لغزش می‌شود و در آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته مشاهده شده که این افراد دارای باور دینی نبوده‌اند.

این مسئول استانی مشکل دیگر را ضعف در اخلاق حرفه‌ای و وجدان کاری دانست و گفت: این امر نیز همانند ضعف در باورهای دینی بوده و باید توجه کنیم اشخاص زیادی در معرض این آسیب‌ها قرار دارند.

وی ضعف درون سازمانی را مشکل دیگر خواند و بیان کرد: در این مسائل نقش حراست‌ بسیار عمده بوده و وظیفه حراست بگیر و ببند و مچ‌گیری نیست بلکه وظیفه اولیه و اساسی حراست بحث صیانت، شناسایی آسیب‌های محیطی اداره‌ها، آموزش افراد و جلوگیری از آسیب‌ها است.

خلیل‌الهی با ابراز تأسف در زمینه اینکه برخی از کارکنان ناخواسته در معرض این گونه آسیب‌ها قرار می‌گیرند، گفت: این افراد ناخواسته وارد حواشی می‌شوند و در نهایت وقتی بیدار می‌شوند که از کار برکنار شده و به عنوان یک مجرم شناخته می‌شوند.

وی افزود: اگر حراست در اداره‌ها با تدبیر بوده و با شناسایی آسیب‌ها افراد را برای مقابله با این امر آموزش دهند می‌توان از بروز مشکلات فساد اداری جلوگیری کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز ضعف در مدیریت اداره ها را نیز یکی از دلایل دیگر بروز مشکل فساد اداری دانست و تصریح کرد: اگر مدیران نتوانند اعمال مدیریت مطلوب داشته باشند و شایسته‌سالاری در محموعه خود ایجاد نکنند منجر به قرارگیری عده‌ای در معرض آسیب‌ها خواهد بود.

وی به وجود خویشاوندان در مجموعه اداری اشاره کرد و گفت: نمونه این موضوع در خود شهر تبریز بود که در یک مجموعه‌ای ۶۰ نفر کارمند وجود داشت که بیش از پنج نفر در آنجا قوم و خویش بودند و این نشان می‌دهد که در این حالت روابط دچار تزلزل خواهد شد و برخی مسائل با اغماض روبرو شده و در نهایت به یک خطای بزرگ خواهند رسید.

خلیل‌الهی بیان کرد: این مشکلات باعث ایجاد مشکلات عدیده در جامعه می‌شود و تبعات فراوانی در جامعه از جمله از بین بردن سرمایه‌گذاری می‌شود و امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: از جمله تبعات دیگر فرار نخبگان از نظام اداری است یعنی فردی که کارآمد، متعهد و توانمند است وقتی ببیند زمینه کار دارای فساد شده است از چرخه کار خارج شده و نیروی انسانی و منابع تلف می‌شود.

دادستان عمومی تأکید کرد: حضور مردم در بحث پیشگیری بسیار اثرگذار بوده و با همکاری یکدیگر می‌توانیم فرصت وقوع جرم را از مجرم بگیریم.