نگاه لیبرالی در شرایط جنگ اقتصادی؛ جایز نیست

صریرنیوز – مرتضی شفیعی: وضعیت بازار و گلایه‌های مردم درباره ضعف نظارت بر قیمت‌ها، موضوعی‌ است که از ماه‌ها پیش نقل محافل مختلف کشور بوده است. متأسفانه برخی دستگاه‌های مسئول در این زمینه، اقدام تاثیرگذاری در زمینه نظارت از خود نشان نداده‌اند. نگاهی به بخشنامه ها و سیاست‌گذاری دولت ها در گذشته نشان می دهد؛ گاه برخی دولت‌ها اعتقاد داشته اند که بازار باید خودش، خودش را تنظیم می‌کند و قیمت تابع عرضه و تقاضاست، بر همین اساس مقررات و سیاست‌های مربوط به تنظیم بازار نیز بیشتر به نفع تولیدکنندگان تدوین شد و در آن مقطع اعتقادی حقیقی بر اساس واقعیت‌ها به تنظیم بازار وجود نداشته است.

نتیجه چنین رویکردی، این شد که متأسفانه شاهد انحصار واردات و شبکه توزیع و نظام قیمت‌گذاری غیرعادلانه و مبتنی بر رانت در بسیاری از کالاهای اساسی بوده‌ایم. باید دانست که برای رسیدن به یک بازار رقابتی سالم و جلوگیری از تشکیل کارتل‌ها و توافقات ضد رقابتی؛ محدود کردن تصاحب قدرت و اجرای قوانین ضد انحصار و حفظ حقوق و منافع مصرف‌کنندگان و رعایت عدالت اجتماعی و توزیع منصفانه ثروت و فرصت‌ها و کاهش تفاوت‌های درآمدی و حفاظت از منافع عمومی ضرورت داشته و باید جامعه مقررات تنظیم بازار وضع شود.

در نتیجه اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته سیستم نظارت بر اجرای مقررات و سیاست‌های تنظیم بازار و اعمال ضمانت اجراهای مؤثر، معیوب و ناکارآمد شده و امروزه عملاً نظارت بر بازار معطوف و منحصر به خرده‌فروشان و اصناف خرد آن هم به‌صورت موردی و سلیقه‌ای شده است. شکل‌گیری تخلفات شرکت چای دبش هم معلول همین فقدان نظارت هوشمند و نتیجه انحلال سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها بوده است. سازمانی که وظیفه‌اش نظارت بر اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و نظارت بر امور مربوط به تخصیص ارز و گشایش اعتبار کالاهای مشمول و زمانبندی گشایش اعتبارات بود.

شوربختانه شاهدیم که در عمل با وضع مقررات ناقص و تصمیماتی که طی سالیان گذشته اتخاذ شده مقوله بازرسی و نظارت و کشف تخلف مغفول مانده و این مسأله تمام انتظارات و توقعات را به سمت سازمان تعزیرات حکومتی سوق داده در حالی که سازمان تعزیرات صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات است. این سازمان وظیفه، تکلیف و ظرفیت و امکانات لازم برای بازرسی، نظارت و کشف تخلف را نداشته است، به عبارت دیگر اگر مقوله ضمانت اجرا در مقوله تنظیم بازار و فرآیند و نظارت بر بازار را چهار حلقه بازرسی، نظارت و کشف تخلف و رسیدگی به تخلف تقسیم کنیم؛ حلقه آخر یعنی رسیدگی به تخلفات با سازمان تعزیرات بوده و سه حلقه اول مسئولیتش با اتاق اصناف، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها متناسب با خدماتی است که ارائه می‌دهند.

سازوکار بهینه قیمت‌گذاری و نظارت در شرایط کنونی اقتصاد ایران بدون شک قیمت‌گذاری دستوری نیست. از سوی دیگر نباید بازار به حال خود رها شوند. به عبارت دیگر نظارت بر بازار به معنی قیمت دستوری یا رها کردن کامل بازار نیست، بلکه دولت از طریق اجرا یا اعمال ضوابط قیمت‌گذاری کالا باید بر بازار نظارت کند. این ضوابط قیمت‌گذاری با قیمت دستوری دادن کاملاً متفاوت است. در این ضوابط‌دهی باید مشکلات تولیدکننده هم دیده شود و با لحاظ همه موارد خودشان قیمت‌گذاری درست داشته باشند. نتیجه این است که در صورت تغییر کردن متغیرهایی که در قیمت کالا تأثیر دارند، تولیدکننده می‌تواند قیمت را اصلاح کند.

باید به این نکته مهم و اساسی توجه داشت؛ امروز که ملت ایران با یک جنگ اقتصادی و تحریم تمام‌عیار با دشمنان مواجه هستند؛ نمی‌توان با اصول لیبرالی تصمیم‌گیری کرد. تابع عرضه و تقاضا بودن برای شرایط عادی و نرمال است. درنتیجه نمی‌توان اجازه داد تا اصناف هر طور بخواهند قیمت‌گذاری کنند. حال که دولت ریسک انجام جراحی اقتصادی و اصلاح تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را به جان خریده است؛ باید گفت که مطالبه امروز مردم؛ نظارت دقیق، لحظه‌ای و منطقی بر بازار و قیمت‌ها است؛ موضوعی که اگر به صورت کامل عملیاتی نشود؛ تمامی تلاش‌ها برای بهبود ساختارهای اقتصادی کشور بی‌ثمر خواهد بود.