اهمیت نظارت مردمی بر بازار؛ غفلتی دیرینه در اقتصاد

صریرنیوز – مرتضی شفیعی: یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که این روزها مردم با آن درگیر هستند؛ تغییر قیمت کالاها و خدمات به صورت فزاینده و لحظه‌ای و البته سردرگمی اصناف در خرید و فروش است. موضوعی که امنیت روانی و معیشتی هم مردم و هم کاسبان را با مخاطرات عدیده مواجه کرده است.

هر چند؛ نهادهای نظارتی به منظور نشان دادن عملکرد خود بصورت مستمر گزارش اقدامات خود را ارائه می کنند که نشان می دهد روند بازرسی ها، تخلف یابی و تشکیل پرونده‌ها عموماً روند صعودی دارد؛ با این وجود نتایج اقدامات در کنترل بازار برای مردم محسوس نیست، که اگر بود، امروز شاهد برخی رفتارهای هیجانی بازار در برخی از عرصه‌ها نبودیم.

بررسی اجمالی محتوای گزارش‌های بازرسی نهادهای نظارتی نشان می دهد بیشترین تخلف بازار مربوط به گرانفروشی است و پس از آن، تخلفات دیگر مانند احتکار، کم‌فروشی و امتناع از عرضه کالا عناوین دیگر تخلف محسوب می شوند. گرانفروشی در بازار عموماً می تواند ناشی از دو عامل اصلی باشد؛ اول افزایش روزانه قیمت کالا و خدمات ناشی از افزایش هزینه های موثر بر تولید کالا یا واردات از سوی تولید کننده یا وارد کننده به نحوی که فرایند قیمت بازار نسبت به سمت قیمت متعارف یا مصوب بیشتر باشد. دوم افزایش روز افزون تقاضا برای کالا و محدویت عرضه آن باشد که موضوع می تواند ناشی از کاهش موجوی کالا، احتکار و امتناع باشد که در این صورت گرانفروشی و تخلفات دیگر می تواند اتفاق بیافتد.

اصولاً تخلفات و مشکلات موجود در بازار زائیده علل و عوامل دیگری نیز است که برآیندی از عوامل و مؤلفه های کلان بر اقتصاد بازار می‌باشد. از این رو درمان مشکلات را باید در موضوعات دیگر همچون برنامه‌ریزی برای امنیت و ثبات اقتصادی، تلاش در جهت افزایش قدرت پول ملی، جلوگیری از افزایش نقدینگی، حذف نظام یارانه ای غیرهدفمند و رانتی، جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه نظام بانکی و ساماندهی سیاست‌های پولی و بانکی، هدایت سرمایه های مردم از دلالی به سمت فعالیت‌های مولد، توجه به توسعه تجارت داخلی و خارجی، جذب سرمایه‌گذار خارجی، توسعه صنایع مزیت آفرین، اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی و … جستجو کرد.

عدم موفقیت دولت‌ها در ساماندهی مناسب بازار از طریق استفاده ابزاری از نظام بازرسی و نظارت به خوبی نشان داده که چگونه بارها دولت برای عدم پذیرش هزینه اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، این راه میان‌بر و غیرموثر را آزموده و در بلندمدت آواری بر ویرانه های اقتصادی کشور افزوده است. اینجاست که اهمیت جراحی اقتصادی و اصلاح نظام تخصیص یارانه‌های ارزی اهمیتی دوچندان پیدا می کند.

بهتر است؛ دولت و نهادهای کلان سیاستگذار در امر بازار به جای صرف انرژی و سرمایه های کشور در حوزه نظارت و کنترل بازار به دنبال اصلاح ساختارها، برنامه ها و سیاست های اقتصادی باشند تا مولفه های کلان اقتصادی در جهت آرامش بازار به مرحله اجرا درآید، از سوی دیگر انتظار می رود روش های کنترل، نظارت و بازرسی از شیوه سنتی و قدیمی فاصله گرفته به صورت هوشمند مدیریت و هدایت شود.

امروزه در کشورهای توسعه یافته وظایف نهادهای نظارتی مشخص و محدود، اما ارزش و کارکردهای آن بسیار مهم و حیاتی تلقی می شود. این ساختارها با دایره ای از اختیارات بزرگ امکان سرکشی و کنترل همه فرایندهای بازار از سلامت کیفی و کمی کالا و رصد و پایش عرضه نامناسب و عدم رعایت حقوق مصرف کننده را مد نظر قرار می دهند. ولی عملاً حضور آنها در بازار توسط مردم احساس نمی شود و تاثیرگذاری آن بر کسی پوشیده نیست.

انتظار دیگر مردم از دولت برای برقراری آرامش در بازار؛ به رسمیت شناخته شدن نظارت اصناف است؛ موضوعی که در برهه‌های زمانی افزایش تقاضای کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، بیش از گذشته ضرورت پیدا ‌می‌کند. این نظارت در حال حاضر بیشتر معطوف به دستگاه‌های دولتی است. هرچند منطق حکم می کند کلیه امور باید به خود مردم واگذار شود. باید دانست که اصناف برخاسته از بطن جامعه و مردم هستند و در اجرای امر نظارت در اولویت قرار دارند.

برای تحقق نقش نظارتی اصناف در بازار ابتدا باید اصناف به نمایندگی از مردم آمادگی و صلاحیت این امر خطیر را داشته باشند تا قانونگذار فرصت این نظارت را برای آنها فراهم کند. در حال حاضر نماینده اصناف در تعزیرات تنها در پرونده های محدودی اجازه اعمال نظر دارد. طبق قانون نظام صنفی، اشخاص آشنا به نظام صنفی باید دخالت در بازار و کنترل و نظارت را برعهده بگیرند چنانکه همین قانون به صراحت می‌گوید که افراد آشنا با امور اصناف باید نماینده وزیر صنعت در اصناف باشند نه اینکه یک کارمند اداری که با فضای صنفی بیگانه است، نماینده اصناف در وزارت صنعت باشد.

باید دانست که واگذاری تنظیم بازار و نظارت به اصناف مستلزم این است که دولت به این یقین برسد که امور را به اصناف و خود مردم واگذار کند. در مقابل برای تقویت حضور اصناف در نظارت بر بازار، اصناف هم باید اثبات کنند که قابل اعتماد و توانمند هستند.