نوسازی “ماشین‌سازی” و “کیک شیرین” فروش دارائی‌ها!

احد نقش شور – صریرنیوز: اجماع برای اجرای طرح موسوم به “نوسازی و بازسازی گروه کارخانجات ماشین سازی تبریز”، بیش از آنکه بتواند مایه امیدواری افکار عمومی باشد، از منظر روندها و فرآیندهای حاکم بر این پروسه و تجارب و حواشی قبلی، اتفاقا محل تردید، نگرانی و سؤالات بسیاری است!
خبرگزاری فارس_تبریز: اینکه به زعم “فرشاد مقیمی”، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع یران (ایدرو)، اجرای طرح نوسازی ماشین‌سازی با اولویت شرکت ریخته گری در مرحله نخست و در دو فاز، با تکیه بر منابع مالی تامینی از محل مولدسازی و فروش املاک و دارائی‌های مازاد گروه کارخانجات ماشین‌سازی تبریز آغاز خواهد شد.
دقیقا اصلی‌ترین چالش و نگرانی است که دست کم، طی سال‌های اخیر محل بحث و نظر کارشناسان، جریان‌های مطالبه‌گری، رسانه‌ها و حتی مدیران و کارشناسان درون این کارخانه بوده و همگان، از بابت فروش املاک و اراضی ماشین‌سازی به قیمت نازل و ثمن بخس، آن هم تحت تاثیر قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی که در همین سال‌ها، صورت گرفته و مصداق چوب حراج زدن بر ثروت و دارائی‌های این مجموعه می‌باشد، هشدار داده‌اند.
هرچند موضوع نوسازی ماشین‌سازی از محل اجرای قانون مولدسازی و فروش اراضی و املاک ارزشمند ماشین سازی در مناطقی همچون قراملک، جاده ائل گلی و شهرستان جلفا، پشتوانه ای قانونی دارد؛ با این حال، نگرانی‌ها از منظر قیمت‌گذاری‌های واقعی و شفاف این اراضی و قطع ایادی سوداگری و سوءاستفاده گر، از طریق حاکمیت شفافیت و اعمال نظارت‌های قانونی و بالادستی در راستای صیانت از اموال و دارائی‌های عمومی و ملی، جدی ترین مطالبه ای است که در تمامی این سال‌ها وجود داشته و افکار عمومی خواستار انسداد منافذ و گلوگاه های فساد در پرونده فروش دارائی‌های ملکی ماشین‌سازی هستند.
البته نباید از این نکته بسیار مهم غافل ماند که ایده آل افکار عمومی در پرونده نوسازی و بازسازی ماشین‌سازی تبریز، تخصیص و تزریق اعتبارات کلان دولتی و ملی به این پروژه و حتی المقدور، پرهیز از فروش اراضی ماشین‌سازی در این پروژه بزرگ و حیاتی است؛ با این وجود، اعلام و گزارش دهی شفاف درخصوص درآمدهای چند همتی احتمالی ناشی از همین مولدسازی و نیز، فروش این دارائی‌ها به قیمت روز و معقول که در بردارنده ابهامات و “ان قلت”‌های حقوقی، مالی، سیاسی و حزبی در این پرونده نباشد، حداقلی ترین انتظار مردم و رسانه‌ها به شمار میرود.
در این میان و با تاکید بر ضرورت، اضطرار و اهمیت اجرای طرح معطل و معوق مانده نوسازی و بازسازی گروه کارخانجات ماشین‌سازی تبریز، وزارت صمت، مدیریت ارشد استان، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اداره کل صمت استان و دیگر نهادها و دستگاه های مسوول، باید به چند سوال اساسی و مهم در راستای عمل به شفافیت و رفع دغدغه های موجود قبلی که اتفاقا، حاشیه‌ها و پرونده‌های حقوقی و قضائی متعددی را نیز برای برخی مدیران این مجموعه در گذشته به دنبال داشته است، پاسخ دهند.
سوالاتی نظیر اعلام قیمت واقعی کارشناسی املاک و اراضی قابل فروش ماشین‌سازی، معرفی افراد حقیقی و حقوقی دخیل در این قیمت‌گذاری‌ها، اعلام جزئیات دقیق طرح نوسازی و بازسازی، انتشار و اعلام رقم نهایی و درآمد حاصل از مولدسازی و فروش املاک، مدت زمان اجرائی طرح، سهم تخصیصی و آورده دولت در پروژه نوسازی، تغییرات مدیریتی احتمالی در موازات اجرای این طرح در هر دو شرکت ماشین‌سازی و ریخته گری، تعیین تکلیف مدیران، صاحبان امضاء و هیأت مدیره سابق و اسبق، شفاف‌سازی در خصوص پرونده واگذاری قبلی موسوم به پرونده “مش قربانعلی” که این روزها در قامت مدعی ماشین سازی قد علم کرده و ده‌ها سوال جدی حقوقی ریز و درشت دیگر که پاسخگوئی به هر یک از این‌ها، نه تنها بر شفافیت حداکثری این موضع کمک خواهد کرد؛ بلکه امید به تحقق نهایی بزرگ‌ترین طرح “آچمز” شده سال های اخیر استان را افزایش خواهد داد.
خاطرنشان می‌شود، این دو شرکت که در سال ۹۸ و پس از فاجعه واگذاری پر سر و صدا به فردی فاقد اهلیت، سرانجام به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، “ایدرو” واگذار شدند، درحالی طی ۷سال گذشته با مشکلات عدیده فنی، پرسنلی، تولید و تجهیزاتی روزگار می‌گذراند که پس از بازدید خردادماه سال ۱۴۰۲ رئیس جمهور فقید، شهید رئیسی، از این کارخانه و مصوبه ارزشمند دولت برای نوسازی و بازسازی ماشین آلات آن، امیدها برای تحقق “پروژه نجات” ماشین سازی نزد افکار عمومی افزایش یافته و بر اساس مصوبه دولت سیزدهم و در قالب قانون مولدسازی و آئین‌نامه‌های مربوطه آن، وزارت صمت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان خصوصی‌سازی کشور، مکلف به خارج کردن تدریجی شرکت ماشین سازی و ریخته گری ماشین سازی تبریز از فهرست واگذاری‌ها، تا زمان نوسازی و بازسازی شده بودند!
در این بین، نقطه مشترک تمامی کنش‌ها، اتفاقات و تصمیمات پشت پرده داستان ماشین سازی تبریز، دست کم طی ۵ سال گذشته، نه اصل مدیران و مالکان موقتی و انتصاب افراد مختلف در راس این مجموعه، از “مش قربانعلی” تا “رحیم شهرتی فر”؛ بلکه تصمیمات و اقدامات نیمه تمام و بر زمین مانده‌ای است که با کلیدواژه “فروش املاک و زمین‌های ماشین‌سازی” قابل تحلیل و رمزگشائی می‌تواند باشد، موضوعی که طی این سال‌ها، همچنان و به صورت چراغ خاموش، فعال و در جریان بوده و تا امروز نیز، علاوه بر قربانیان متعدد مدیریتی، مالکیتی، شفاف‌سازی و رمزگشائی در خصوص آن صورت نگرفته است!
اینکه دولت مستقر،‌ مدیریت ارشد استان و دیگر عوامل دخیل در داستان قیمت گذاری و فروش اراضی، املاک و دارائی های ماشین سازی، از پس این تغییر مدیریت‌ها، دنبال راهبری همین پرونده معلق و مسکوت مانده هستند و آیا، قرار است فروش این اراضی، آن هم به ثمن بخس قیمت‌گذاری پر حرف و حدیث سال‌های گذشته، در ماه های آتی به بهانه اجرای قانون مولدسازی مجددا کلید بخورد یا نه، موضوعی است که می بایست، هم راستا با تغییرات هیات مدیره و مدیریت جدید ماشین‌سازی و البته همین تصمیم بالادستی “نوسازی و بازسازی”، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و به انبوهی از سوالات موجود پاسخ داده شود.