بانک ها همکاری نکنند واحدهای صنعتی به عرصه تولید باز نخواهند گشت

به گزارش صریر از تبریز، علی طیب نیا صبح امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی، با اشاره به برنامه ریزی دولت یازدهم برای رونق واحدهای صنعتی، گفت: دولت یازدهم برای رونق ۷ هزار واحد صنعتی برنامه‌ریز یهایی را انجام داده است.

وی با بیان این که در آینده‌ای نزدیک به واحدهای صنعتی تسهیلاتی ارائه خواهد شد تا شاهد احیای برخی از واحدها و بازگشت آنان به چرخه تولید باشیم، ابراز داشت: با ارائه این تسهیلات واحدهای صنعتی که از چرخه تولید عقب مانده اند به چرخه تولید باز خواهند گشت.

وزیر اقتصاد و دارایی کشور با اشاره به نقش اساسی بانک ها در حل مشکلات واحدهای صنعتی، ابراز داشت: اگر بانکها همکاری لازم را نداشته باشند در حرکت به سوی سیاستها و برنامه ریزی ها در حل معضلات واحدهای صنعتی دچار مشکل خواهیم شد و در پیش‌برد سیاست‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با بیان این که در جلساتی که به صورت منظم و هماهنگ برگزار می‌شود، دولت دستگاه‌های تابعه را مکلف به حل مشکل واحدهای صنعتی کرده است، افزود: هماهنگی های لازم در این زمینه مابین وزارت‌خانه اقتصاد با بانک مرکزی صورت گرفته است.

طیب نیا با اشاره به رشد اقتصادی کشور در اوایل سال جاری، ابراز داشت: در سه ماه اول سال جاری ۴.۴ رشد اقتصادی داشته‌ایم در بهار ۹۵ همه بخش ها رشد اقتصادی داشتند و بعد از پشت سر گذاشتن دو سال پر فراز و نشیب در بورس، در حال حاضر در وضعیت با ثباتی به سر می‌بریم.

وی با بیان این که همه محصولات فولاد که در انبارها مانده بود به فروش رسیده است، ادامه داد: همچنین صادرات از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است، در عرصه صادرات ۳۵ درصد رشد وزنی و در ۴ ماهه اول تراز تجاری ۳ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در بودجه امسال فقط ۳۱ درصد به نفت اتکا داشته‌ایم، افزود: برای کاهش وابستگی بودجه به نفت به سمتی حرکت می‌کنیم که این آمار در بوجه کاهش یابد،  با برنامه ریزی انجام یافته واردات بی‌رویه را به ۴۲ میلیارد دلار کاهش دادیم، در سالهای گذشته واردات به ۷۵ میلیارد دلار رسیده بود.

وی با بیان اینکه میزان برآورد قاچاق کالا ۲۵ میلیارد دلار بود، افزود: آمار قاچاق نیز به ۱۵ میلیارد دلار کاهش یافت، اما این میزان نیز هم قابل قبول نمی باشد، این آمار را نیز باید کاهش داد،  لازم به ذکر است الکترونیکی کردن کامیونهاست که از قاچاق جلوگیری کرده است.

طیب نیا با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد موافق افزایش مالیاتها نبوده است، اظهار داشت: افزایش مالیات مصوبه‌ای بود که از سوی قانون‌گذار ابلاغ شد، با این حال سعی داریم آثار سوء را کم کنیم؛ ما  به جای گرفتن مالیات از تولید کنندگان، بیشتر به سراغ افرادی رفتیم که فرار مالیاتی داشتند.