مالکیت زنان؛ حق قانونی یا امتیازی وابسته به عرف؟

صریرنیوز: در یکی از آرای صادره از محاکم، چنین استدلال شده است که: «مالکیت نسوان نسبت به موتورسیکلت عرفاً قابل پذیرش نیست.» این عبارت، صرف‌نظر از سرنوشت آن پرونده، از منظر حقوق عمومی و حقوق مدنی محل تأمل جدی است.

نخست آنکه، مطابق اصل حاکمیت قانون، قاضی مکلف است رأی خود را بر پایه قانون صادر کند و نه بر مبنای برداشتی از عرف که فاقد تصریح قانونی است. در هیچ‌یک از قوانین موضوعه ایران، اعم از قانون مدنی، قانون اساسی یا سایر مقررات، جنسیت از شرایط یا موانع تملک اموال شناخته نشده است. بنابراین، زن و مرد به یک اندازه از اهلیت تمتع برای تملک اموال برخوردارند و هرگونه محدودیت بر این حق، نیازمند نص صریح قانونی است.

دوم آنکه، میان «حق مالکیت» و «حق استفاده» باید تفکیک قائل شد. حتی اگر درباره نحوه استفاده از یک مال، مقررات یا محدودیت‌هایی وجود داشته باشد، این امر هرگز به معنای نفی مالکیت آن مال نیست. همان‌گونه که ممنوعیت یا محدودیت بهره‌برداری از یک مال، اصل حق تملک را از بین نمی‌برد.

سوم آنکه، استناد به «عرف» زمانی معتبر است که قانون به آن ارجاع داده باشد یا در مقام تفسیر اراده طرفین و تکمیل سکوت قانون به کار رود؛ نه آنکه منشأ ایجاد تبعیض یا سلب یکی از بنیادی‌ترین حقوق مالی اشخاص شود. عرف نمی‌تواند جایگزین قانون گردد و نمی‌تواند حقی را که قانون به رسمیت شناخته است، محدود یا نفی کند.

بانوان این سرزمین، همانند مردان، از شخصیت حقوقی مستقل و اهلیت کامل برای دارا شدن حقوق و اموال برخوردارند. تلقی مالکیت آنان بر یک مال به‌عنوان امری «غیرقابل پذیرش از نظر عرف»، نه تنها با مبانی حقوق مدنی و اصل تساوی در حمایت قانونی سازگار نیست، بلکه این نگرانی را ایجاد می‌کند که معیارهای غیرقانونی، جایگزین قواعد الزام‌آور حقوقی شوند.

عدالت قضایی زمانی معنا می‌یابد که حقوق شهروندان، بدون توجه به جنسیت، بر مبنای قانون حمایت شود؛ زیرا حق مالکیت، حق شهروندی است، نه امتیازی وابسته به جنسیت یا برداشت‌های متغیر عرفی.

«دادگاه‌ها پاسدار قانون‌اند، نه بازآفرین عرف‌هایی که به تبعیض می‌انجامند.»

حسن خانی آذر – وکیل پایه یک دادگستری