حساب مردم معترض از اغتشاشگران جداست

صریرنیوز – مرتضی شفیعی: اعتراضات اقتصادی اخیر را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی یا هیجانی زودگذر دانست. این صداها حاصل سال‌ها فشار معیشتی، تورم مزمن و کاهش مستمر قدرت خرید است؛ اعتراض‌هایی که بیش از آنکه سیاسی باشند، ریشه در زندگی روزمره مردم دارند. مردمی که از سفره کوچک‌شده و آینده‌ای نامطمئن سخن می‌گویند.

بخش عمده این اعتراضات ماهیتی صنفی و مدنی دارد و مطالبات آن مشخص و قابل شناسایی است. نادیده‌گرفتن این مطالبات، به‌معنای نادیده‌گرفتن واقعیت زیست میلیون‌ها شهروند است. تجربه نشان داده برخورد صرفاً امنیتی نه به مهار تورم می‌انجامد و نه اعتماد عمومی را بازمی‌سازد؛ بلکه شکاف میان دولت و جامعه را عمیق‌تر می‌کند.

دولت امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. مسیر کم‌هزینه‌تر، گفت‌وگو، شفافیت و اصلاح سیاست‌های اقتصادی است؛ اما گفت‌وگویی که به اقدام عملی منجر نشود، خود می‌تواند به عاملی برای تشدید بی‌اعتمادی بدل شود. پاسخگویی واقعی یعنی توضیح صادقانه شرایط، پذیرش خطاها و ارائه برنامه‌ای روشن برای خروج از بحران.

در عین حال، جامعه ایران میان اعتراض مدنی و آشوب مرز قائل است و امنیت ملی را خط قرمز خود می‌داند. سوءاستفاده دشمنان خارجی و جریان‌های فرصت‌طلب داخلی از اعتراضات، واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما راه مقابله با آن، بستن مسیر اعتراض نیست. مدیریت هوشمندانه، تفکیک معترض از آشوبگر و به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض مسالمت‌آمیز، هم صدای مردم را می‌شنود و هم امکان سوءاستفاده را کاهش می‌دهد.

اعتراضات اقتصادی هشداری جدی درباره معیشت و اعتماد اجتماعی است. شنیدن این صدا و پاسخ مسئولانه به آن، می‌تواند از تبدیل نارضایتی به بحران جلوگیری کند. راه عبور از این وضعیت، نه انکار مطالبات مردم است و نه میدان‌دادن به آشوب؛ بلکه اصلاح سیاست‌ها، گفت‌وگوی مؤثر و صیانت هم‌زمان از حقوق شهروندان و منافع ملی است.