سرمایه‌گذاری با مناقصه، مدیریت با تعارض؟

صریرنیوز: اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تبریز، مدیرعامل این سازمان را نه یک مقام تشریفاتی، بلکه بالاترین مقام اجرایی، تصمیم‌ساز و مسئول در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان شهری می‌داند؛ جایگاهی که بر اساس روح و مفاد اساسنامه، نیازمند تخصص مرتبط، تجربه اجرایی مؤثر، تمرکز کامل مدیریتی و پرهیز مطلق از تعارض منافع است.

در چنین جایگاهی، مدیرعامل باید واجد تحصیلات و سابقه‌ای باشد که با ماهیت مأموریت سازمان هم‌خوانی داشته باشد؛ مأموریتی که شامل طراحی مدل‌های اقتصادی، مدیریت ریسک، مذاکره با سرمایه‌گذاران، هدایت مشارکت‌های چندهمتی و صیانت از منافع عمومی شهر است.

اما مقایسه‌ی رزومه تحصیلی و اجرایی داود باغی مدیرعامل فعلی سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری تبریز با این الزامات، پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند. پیشینه‌ای که عمدتاً بر وکالت دادگستری و فعالیت‌های حقوقی–دادرسی استوار است، هرچند محترم و ارزشمند، اما ذاتاً با مدیریت سرمایه‌گذاری شهری تفاوت ماهوی دارد. مدیریت سرمایه‌گذاری پیش از آنکه یک موضوع قضایی یا دفاع حقوقی باشد، یک امر اقتصادی، مالی و راهبردی است؛ حوزه‌ای که نیازمند تجربه مستقیم در بازار سرمایه، پروژه‌های مشارکتی، تأمین مالی و تحلیل اقتصادی است، نه صرفاً تسلط بر دعاوی و پرونده‌ها.

تعارض منافع؛ ایرادی حقوقی، نه شخصی

مسئله مهم‌تر اما، صرفاً به رزومه ختم نمی‌شود. از منظر حقوق عمومی و حکمرانی شهری، دو مصداق روشن تعارض منافع در این انتصاب قابل طرح است:

نخست، جمع همزمان دو سمت مدیرعاملی اقتصادی؛ مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری و همزمان مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری تبریز. هر دو نهاد، اقتصادی، وابسته به شهرداری و دارای گردش مالی، قرارداد و منافع اقتصادی هستند. چنین تجمیعی، اصل «تمرکز، تمام‌وقت بودن و استقلال تصمیم‌گیری» را که از بدیهیات مدیریت سالم است، مخدوش می‌کند؛ حتی اگر هیچ قرارداد مستقیمی میان این دو نهاد وجود نداشته باشد.

دوم، هم‌زمانی نقش حقوقی–وکالتی با مدیریت سرمایه‌گذاری. مدیری که خود وکیل دادگستری است و در معرض پذیرش یا سابقه پرونده‌های حقوقی مرتبط با حوزه‌های شهری، اقتصادی یا قراردادی قرار دارد، ناخواسته در موقعیتی قرار می‌گیرد که امکان تعارض منافع بالقوه همواره وجود دارد؛ تعارضی که در حقوق اداری، صرف «امکان» آن نیز محل ایراد است، نه صرف وقوع.

الفبای سرمایه‌گذاری؛ جایی که تناقض آغاز می‌شود

از سوی دیگر، در اظهارات رسمی مدیران شهری بارها تأکید شده که «سرمایه‌گذار پیمانکار نیست» و «مناقصه و مزایده در سرمایه‌گذاری معنا ندارد». این گزاره، در ظاهر درست است، اما تنها نیمی از حقیقت را بیان می‌کند.

در الفبای سرمایه‌گذاری شهری، اگرچه سرمایه‌گذار پیمانکار نیست، اما متولی سرمایه‌گذاری نیز نباید خود رأساً به سرمایه‌گذاری مستقیم، اجرا یا تصدی‌گری وارد شود. وظیفه سازمان سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری، تسهیل‌گری، تنظیم قرارداد و صیانت از منافع عمومی است، نه جایگزینی سرمایه‌گذار یا ورود به نقش‌های اجرایی. حذف و اضافه مناقصه، بدون ایجاد سازوکارهای شفاف جایگزین، دقیقاً همان نقطه‌ای است که ریسک، شائبه و بی‌اعتمادی عمومی شکل می‌گیرد.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری در گفتگویی صراحتاً اعلام کرده است که پروژه‌هایی مانند کارواش شهری که ادعا می‌شود «بازگشت سرمایه» دارند و در حال ساخت هستند، نه توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی، بلکه توسط خودِ سازمان سرمایه‌گذاری اجرا می‌شود. این سخن نشان می‌دهد که سازمان، به جای تسهیلگری برای جذب بخش خصوصی، وارد مرحله‌ای از «اجرای پروژه» شده که اساساً وظیفه سرمایه‌گذار است  نه متولی سرمایه‌گذاری شهری هر چند که حتی اگر اجازه ورود به این کار باشد نشان ضعف مدیریتی وی به جای تعامل با سرمایه گذاران برای پروژه های کلان است که در گذشته تبریز افتخارات زیادی را کسب کرده اند و هم اکنون وی از برقرای این نعامل عاجز است.

از طرفی شهردار تبریز در سخنان رسمی خود تأکید داشته که سرمایه‌گذار، پیمانکار نیست و فرآیند مناقصه و مزایده در بخش سرمایه‌گذاری معنا ندارد، بلکه باید از مسیر مذاکره و توافق با بخش خصوصی حرکت کرد

اینجاست که تناقض آشکار می‌شود:

الف) سازمان سرمایه‌گذاری رسماً اعلام می‌کند پروژه‌ها را خودش اداره می‌کند و نه از طریق جذب سرمایه‌گذار.

ب) شهردار بر جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی با مذاکره مستقیم تأکید می‌کند.

این دو گفتمان، نه تنها هم‌راستا نیستند، بلکه به‌وضوح نشان می‌دهد که ساختار تصمیم‌گیری و اجرا در حوزه سرمایه‌گذاری شهری فاقد وحدت رویه و استراتژی مشترک است.

نقش شهردار؛ انتخابی که هزینه‌ساز می شود

شهردار تبریز در سخنان خود از بلاتکلیفی ۴۰ پرونده سرمایه‌گذاری ۴۰۰ همتی، فضای بیش‌ازحد احتیاطی و نبود حمایت حقوقی برای تصمیم‌گیران گلایه کرده است. اما پرسش اساسی اینجاست: آیا انتخاب مدیران ضعیف یا نامتناسب با مأموریت، خود بخشی از ریشه همین بن‌بست نیست؟

شهردار تبریز به طور رسمی اعلام کرده است که «سرمایه‌گذار پیمانکار نیست و فرآیند مناقصه و مزایده در حوزه سرمایه‌گذاری معنا ندارد» و باید از مسیر مذاکره و توافق با سرمایه‌گذار حرکت کرد.

اما عملکرد سازمان سرمایه‌گذاری نشان داده که پروژه‌هایی نظیر کارواش شهری یا پروژه‌های مشابه که در فراخوان‌ها معرفی شده بودند، به جای آنکه از طریق جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی و مطابق با منطق سرمایه‌گذاری شهری پیش بروند، توسط خودِ سازمان و با سرمایه یا امکانات داخلی شهرداری پیش‌برد شده‌اند. این روند، دقیقاً مغایر با الفبای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری شهری است که باید سود و بهره‌وری را از مسیر مشارکت بخش خصوصی بدست آورد، نه از مسیر انجام مستقیم پروژه توسط خودِ مدیریت شهری.

وقتی سکاندار سرمایه‌گذاری شهری، نه از دل تجربه اقتصادی بلکه از حوزه‌ای کاملاً متفاوت برگزیده می‌شود، طبیعی است که حل گره‌های پیچیده سرمایه‌گذاری، به جای پیشرفت، به انباشت پرونده‌های بلاتکلیف منجر شود. افزون بر این، بخش قابل توجهی از دستاوردهایی که امروز در قالب «بازگشت سرمایه‌های راکد» یا «پروژه‌های فعال» از زبان مدیر عامل ناآشنا با مسایل سرمایه گذاری مطرح می‌شود، مربوط به فرآیندها و تصمیم‌هایی است که پیش از مدیریت فعلی آغاز شده‌اند؛ موضوعی که نباید در روایت عملکرد، نادیده گرفته شود!

سرمایه‌گذاری شهری، میدان آزمون شعار نیست؛ عرصه تصمیم‌های دقیق، مدیران متخصص و ساختارهای بی‌حاشیه است. بی‌توجهی به اساسنامه، چشم‌پوشی از تعارض منافع و انتخاب مدیران نامتناسب، نه‌تنها گرهی از مشکلات سرمایه‌گذاری تبریز باز نمی‌کند، بلکه همان «فضای احتیاطی» مورد انتقاد مدیران را تشدید خواهد کرد.