کارشناس حقوق تجارت:

کشاورزی هوشمند؛ تنها اهرم خروج از ریسک‌های حقوقی صادرات در تحریم

صریر: فتحی گفت: تقویت زیرساخت‌های حقوقی در صادرات و حمایت هدفمند از نوآوری‌های دانش‌بنیان در کشاورزی، دو مؤلفه مکمل برای عبور اقتصاد ایران از مشکلات تحریم و حرکت به سوی رشد پایدارند.

وحید فتحی، کارشناس حقوق تجارت در زمینه کشاورزی، در گفت‌وگو با خبرنگار صریرنیوز با اشاره به اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی در بخش کشاورزی گفت:در فضای تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، فعالان اقتصادی ایران با دو چالش اصلی روبه‌رو هستند: مدیریت ریسک‌های حقوقی در حوزه صادرات و حرکت به‌سوی کشاورزی دانش‌بنیان برای افزایش بهره‌وری؛ کارشناسان معتقدند عبور از این شرایط نیازمند هم‌افزایی میان نظام حقوقی تجارت خارجی و نوآوری فناورانه در بخش تولید است.

وی افزود: فعالان صادراتی کشور در سال‌های اخیر با پیچیدگی‌های فزاینده‌ای در مسیر تجارت خارجی مواجه بوده‌اند بطوریکه تغییر ناگهانی مقررات، تفسیر متفاوت قانون در گمرک‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم باعث شده است تا صادرکنندگان ایرانی در هر مرحله با خطرات حقوقی و مالی جدی روبه‌رو شوند. متخصصان حقوق تجارت بین‌الملل هشدار می‌دهند بی‌توجهی به مفاد دقیق قراردادهای صادراتی گاه منجر به فسخ ناگهانی، توقیف کالا یا بلوکه شدن وجوه ارزی می‌شود.

فتحی در ادامه اظهار کرد: در چارچوب قوانین ایران، قراردادهای صادراتی بر پایه قانون مدنی، قانون تجارت و عرف بازرگانی بین‌المللی شکل می‌گیرند. با این حال کارشناسان توصیه می‌کنند که درج مواردی چون بند اینکوترمز، روش‌های امن پرداخت، شرط داوری و بند فورس‌ماژور در قراردادها، برای پیشگیری از اختلافات آتی ضروری است. آنان تأکید دارند که ثبات مقررات و اجرای مؤثر قراردادها می‌تواند اعتماد شرکای خارجی را افزایش داده و صادرات غیرنفتی ایران را تقویت کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بخش کشاورزی کشور برای مقابله با فشار بر منابع آب و خاک، نیازمند گذار از شیوه‌های سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان است. تحول فناورانه در کشاورزی ایران دیگر انتخاب نیست، بلکه ضرورت است. فناوری‌های هوشمند می‌توانند علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بهره‌وری و کیفیت محصولات صادراتی را ارتقا دهند

وی افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های ایرانی در حوزه‌های کشاورزی هوشمند، مدیریت داده‌های اقلیمی و سامانه‌های پایش مزرعه، نقش مهمی در نوسازی این بخش ایفا کرده‌اند.

فتحی تأکید کرد: پیوند دانشگاه، بخش خصوصی و سیاست‌گذاران می‌تواند زیرساخت حرکت از کشاورزی سنتی به ساختار رقابت‌پذیر منطقه‌ای را فراهم کند؛ زیرا کشاورزی علمی و شفاف، توان حضور مؤثر در بازارهای صادراتی را دارد.

وی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: دیجیتالی شدن زنجیره تأمین، شکل‌گیری بانک‌های اطلاعاتی زمین و توسعه بازارهای آنلاین محصولات روستایی، از گام‌های بنیادی برای افزایش بهره‌وری به‌شمار می‌رود. او اصلاح نظام آموزش کشاورزی را نیز ضرورتی حیاتی دانست تا کشاورزان به مهارت‌های فناورانه مجهز شوند و شکاف میان دانشگاه و مزرعه از میان برود.

کارشناس حقوق تجارت کشاورزی در ادامه تاکید کرد: اگر سیاست‌های اقتصادی به‌درستی طراحی و اجرا شوند، کشاورزی دانش‌بنیان می‌تواند علاوه بر تضمین امنیت غذایی، به یکی از موتورهای توسعه و صادرات ایران بدل شود.

فتحی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های حقوقی در صادرات و حمایت هدفمند از نوآوری‌های دانش‌بنیان در کشاورزی، دو مؤلفه مکمل برای عبور اقتصاد ایران از مشکلات تحریم و حرکت به سوی رشد پایدارند؛ مسیری که با هم‌افزایی قانون، دانش و فناوری می‌تواند آینده‌ای مطمئن‌تر برای کشور رقم بزند.