الزام ثبت همه کالاهای اساسی در سامانه جامع انبارها
صریر: پرنیان گفت: بر اساس دو ابلاغیه صادره از سوی وزارت صمت و دادستان کل کشور، اطلاعات کالاهای اساسی در ۵۵ رسته از جمله قطعات خودرو، فولاد، برنج، حبوبات و پروتئینها باید از مرحله تأمین تا فروش در سامانه ثبت شوند.
به گزارش صریرنیوز از تبریز به نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی صابر پرنیان با اشاره به برگزاری نشست هماهنگی با فعالان اقتصادی، اصناف، انجمنهای تخصصی و صنعتی استان گفت: هدف از این نشست، تأمین بهموقع کالاهای اساسی، توزیع مناسب، نظارت مؤثر و هماهنگی میان اتاق اصناف، اتحادیهها و تولیدکنندگان است تا اقلام پرمصرف مورد نیاز مردم همچون قطعات خودرو، فولاد، برنج، حبوبات و فرآوردههای پروتئینی بدون وقفه و با قیمت مناسب تأمین و عرضه شود.
وی با تأکید بر اینکه ثبت اطلاعات کالاها در سامانه جامع انبارها یک الزام قانونی و اجتنابناپذیر است، افزود: همه فعالان اقتصادی، اعم از تأمینکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندگان، باید مراحل ورود، انبارش، توزیع و فروش کالاهای خود را در سامانه انبارها ثبت کنند تا رصد کامل و شفافیت در زنجیره تأمین کالا تحقق یابد.
پرنیان اظهار داشت: این الزام شامل ۵۵ رسته کالایی مشمول قوانین احتکار است و تخطی از آن میتواند منجر به برخورد قانونی شود. در همین راستا، تاکنون دو ابلاغیه مهم از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستان کل کشور صادر شده که بر لزوم ثبت کالاها در سامانه جامع انبارها تأکید دارند.
مدیرکل صمت استان تصریح کرد: سامانهها زیستبوم آینده اصناف خواهند بود و حرکت در این مسیر غیرقابل بازگشت است. تحقق شفافیت صد درصدی در سال ۱۴۰۴ هدف اصلی این فرایند است و ضروری است اصناف با درک دقیق قوانین نظام صنفی، بهویژه در حوزه احتکار، همکاری لازم را داشته باشند.
پرنیان ضمن تأکید بر اینکه رعایت انصاف در کنار کسب سود قانونی از اصول فعالیت اقتصادی است، افزود: احساس ناامنی در بازار میتواند به احتکارهای ناخواسته منجر شود؛ در حالیکه احساس امنیت از خود امنیت مهمتر است و شفافیت سامانهای، نقش مهمی در ایجاد این اعتماد عمومی دارد.
وی همچنین از اتاق اصناف خواست تحلیلی جامع از وضعیت توزیع کالاهای اساسی استان ارائه دهد و ظرفیت تعاونیهای مرزنشین برای واردات کالاهای مورد نیاز مردم ، مورد توجه قرار گیرد.
پرنیان تأکید کرد: «حمایت از تولید، پایه امنیت پایدار اقتصادی است و تمرکز واردات کالاهای اساسی نباید صرفاً در پایتخت باشد. با تقویت شبکههای توزیع بخش خصوصی بومی در استانها، میتوان کالاها را با هزینه کمتر و کارآمدی بیشتر تأمین کرد.»
وی در پایان از روسای اتحادیهها خواست ضمن اطلاعرسانی کامل مصوبات جلسه به اعضای صنف خود، با شفافیت، انصاف و همکاری سامانهای، در مسیر اعتماد عمومی و کرامت اصناف گام بردارند.
ارسال دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰