جزئیات و مسائل پشت پرده واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز

به گزارش صریر از تبریز به نقل از فارس، احمد علیرضا بیگی درباره نحوه واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز و مشکلات این گارخانه اظهار داشت: سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۶/۲/۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز که جزو صنایع منحصر به فرد کشور و خاورمیانه  است کرد اما این واگذاری به صرفه و صلاح کشور نبوده و سبب تضییع اموال عمومی شده است.

وی افزود:  شرکت ماشین‌سازی به موجب لوایح بودجه سال ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۹۴ کل کشور که در حکم اظهارنامه (پیوست ۳، ۲، ۱) رسمی دولت می‌باشد در زمره شرکت‌های دولتی وابسته به دولت با ردیف بودجه ۲۴۶۵۰۰ اعلام شده است که مبین دولتی بودن شرکت موصوف است و باید در واگذاری آن اهلیت شخص واگذار شونده و قیمت عادله روز بنا بر تأکید کارشناسان رسمی دادگستری لحاظ شود.

بیگی گفت: به منظور رفع دو تکلیف ذکر شده سازمان خصوصی بنابر اظهارات مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی ملی شرکت ماشین‌سازی تبریز به همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک واقع در ائل‌گلی تبریز به وکالت از سوی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به بخش خصوصی واگذار شده  است.

وی افزود: حال آنکه  طبق نامه به شماره ۱۲۹۱۶۱۳۴ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۵ مدیرعامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد صراحتاً اعلام می‌دارد شرکت ماشین‌سازی تبریز متعلق به صندوق فولاد نبوده و این صندوق در انتخاب شرکت مزبور قیمت‌گذاری و نحوه فروش آن هیچگونه دخل و تصرفی نداشته است

بیگی اضافه کرد:  به موجب‌نامه شماره ۵۲۳۶/۲۱ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ سازمان خصوصی‌سازی به شرکت ماشین‌سازی تبریز صراحتاً اظهار شده انتقال سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز به صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد منتقل نشده است.

وی ادامه داد: همچنین  به موجب نامه به شماره شماره ۲۱۱۷/۴۲ مورخ ۷/۲/۱۳۹۷ در خصوص وضعیت مالکیت شرکت ماشین‌سازی تبریز دفتر حقوقی و امور دعاوی سازمان خصوصی‌سازی ابراز داشته است که سهام شرکت نامبرده کمافی‌سابق متعلق به دولت است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس مسائل مطرح شده خلاف ادعای سازمان خصوصی‌سازی شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری به بخش خصوصی مجموعه‌ای دولتی بوده، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد در شرکت مذکور مالکیتی نداشته و نمی‌توانسته وکالتا مجوز فروش این شرکت را اعطاء کند در نتیجه این واگذاری از نوع واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و همه شرایط این نوع واگذاری باید ملحوظ می‌گشته است که متأسفانه به دلایل غیرمعلومی شرایط اساسی این واگذاری رعایت نشده است.

وی خاطرنشان کرد:  به موجب مصوبه هیئت واگذاری مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ قیمت شرکت ماشین‌سازی تبریز مشتمل به سه زیر مجموعه شرکت ماشین‌سازی تبریز (به قیمت ۲/۲۳۰/۰۲۲/۴۸۲/۵۷۸ ریال)، املاک واقع در منطقه ایل‌گلی به مبلغ۳/۵۲۹/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و شرکت ریخته‌گری شرکت ماشین‌سازی تبریز به مبلغ ۲۹۸/۲۳۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین گردیده که ضوابط پرداخت این اجزاء جهت تملک رعایت نشده و اصولاً قیمت‌گذاری این مجموعه انحصاری به دلایل معروضه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: به موجب مرقومه شماره ۲۰۵۴/۱۰۰۰ مورخ ۳/۷/۱۳۹۵ شرکت ماشین‌سازی اظهار شده آخرین قیمت ارزیابی به عمل آمده در شهریور ماه ۱۳۹۴ ارزش شرکت نامبرده بالغ بر ۶/۷۸۳/۸۵۹/۰۰۰/۰۰۰بوده است که مبلغ ۵/۹۹۴/۴۱۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن معادل ۸۸درصد از ارزش کل سهام مربوط به زمین و ساختمان‌های متعلق به شرکت و تنها بالغ بر ۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال آن بابت ماشین آلات این شرکت معظم تخصیص یافته است.

وی گفت:  شرکت ماشین‌سازی تبریز تا قبل از واگذاری حدود ۳۰ نوع ماشین افراز تولید کرده است که تولید تقریباً تمام آنها با لیسانس و مجوز کشورهای خارجی چک‌اسلواکی، آلمان و تایوان صورت می‌گرفته است و در صورت امکان تأسیس مجدد چنین کارخانه‌ای که ظرف ۴۸ سال گذشته در کشور و کشورهای همسایه صورت نپذیرفته است باید میلیون‌ها دلار صرف خرید لیسانس تولید این ماشین آلات کرد که متأسفانه بهای فناوری تولید در ارزیابی شرکت مدنظر قرار نگرفته است.

بیگی گفت: بهای ماشین آلات منحصر به فرد این کارخانه بسیار بیش از بهای کارشناسی شده می‌باشد که فقط یک نمونه آن یک دستگاه سنگ مدل والدریچ برای ماشین کاری ریل دستگاه‌های تراش که شاید به تنهایی بیش از ۶۰ درصد بهای ارزیابی شده ماشین آلات را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: کارخانه ماشین سازی تبریز با سابقه‌ای بالغ بر ۴۸ سال تاکنون مبادرت به تولید و توزیع بیش از یکصد نوع دستگاه ماشین افراز در کشور کرده و گذشته از این دارای صادرات به کشورهای آلمان ـ اتریش ـ عراق ـ ترکیه ـ سودان ـ سوریه و برخی کشورهای آفریقایی بوده دارای علامت تجاری (برند) گران‌قیمتی می‌باشد که در ارزیابی‌های کارشناسی مورد مداقه قرار نگرفته است.

بیگی گفت: با توجه به موارد معروضه فوق‌‌الذکر به استحضار می‌رساند این شرکت در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۶۸۸ میلیارد تومان یعنی تقریباً معادل قیمت کارشناسی شده آن در سال ۱۳۹۴ واگذار گردیده است و علیرغم افزایش بهای املاک و مستحدثات و ماشین آلات ظرف سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ بهای مجموعه مذکور هیچ تفاوتی نکرده است که بسیار شک‌برانگیز و غیرمحتمل است.

نماینده مردم تبریز در مجلس اظهار داشت:  به موجب نامه شماره ۲۳۰۵/۱۰۰۰/۱/۹۶ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۶ شرکت ماشین‌سازی تبریز از سازمان خصوصی‌سازی درخواست تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت به منظور خروج از شمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت را نموده تا براساس ارزش دفتری دارایی‌ها در سال ۱۳۹۴ از ورشکستگی صوری نجات یاید (پیوست شماره ۹) و سازمان مشارالیه طی مرقومه مورخ ۲۴/۱۱/۹۶ با تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت به بهانه تحمیل هزینه مخالفت (پیوست شماره ۱۰) و در عوض کل این مجموعه را با بهای ارزیابی شده سال ۱۳۹۴ به صورت اقساطی واگذار کرده است.

وی گفت:  به موجب شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران منتشره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (پیوست شماره ۱۱) رشد قیمت بهای کالاها در صورتی که اعداد این شاخص را حمل بر صحت فرض نمائیم که در عمل همگان برخلاف این فرضیه وقوف کامل دارند رشدی معادل ۳۰درصد را نشان می‌دهد که فرض صحت کارشناسی اولیه بهای این مجموعه حداقل بهای واگذاری آن در سال ۱۳۹۷ بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۳۷۸/۷۵۹/۸ ریال خواهد گردید که متأسفانه به دلایلی نامعلوم و قابل تأملی مجموعه مذکور به قیمت ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۸۰/۶ ریال به اقساط خلاف چارچوب درنظر گرفته شده در مصوبه هیئت واگذاری، واگذار گردیده است.

بیگی بار دیگر با اشاره به مشخصات آگهی مزایده فروش سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز در سال ۱۳۹۴ اظهار داشت: فقط املاک ایل‌گلی به مساحتی بالغ بر ۸۳۵۰۰ مترمربع که در بهترین و گرانترین منطقه شهر تبریز واقع شده را دارای ارزش پایه‌ای برابر ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۶/۲۶۸/۳ ریال اعلام شده است .

وی ادامه داد:  اولا بدون تجدید ارزیابی به بهای سال ۱۳۹۴ واگذار گردیده‌اند ثانیا آنچه به طول بالفعل قابلیت تبدیل به نقدینگی را دارد به خریدار تحویل شده و بهای آن به طور اقساطی در ۵ سال آینده دریافت خواهد گردید که جای تأمل و تعمق فراوان دارد زیرا به موجب ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری اشعار می‌دارد در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناسان اسمی است نظریه اعلام شده حداکثر تا ۶ ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود (البته به شرط عدم تغییرات ناگهانی فاحش) و نیز برابر ماده ۳۶ آیین‌نامه معاملات دولتی بوضوح مشخص است که صرفه و صلاح دولت در این معامله رعایت نگردیده است.

بیگی گفت:  شرکت ماشین‌سازی تبریز مشتمل بر سه جزء عمده بوده که بخش عمده دارایی آن تحت عنوان املاک ایل‌گلی معرفی شده است املاک مذکور که در بهترین و گرانترین بخش شهر تبریز واقع گشته دارای وسعت معادل ۸۳۵۰۰ مترمربع است و در قیمت پایه آن در آگهی مزایده سال ۱۳۹۴ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۶/۲۶۸/۳ ریال تعیین گردیده که در نحوه تملیک علاوه بر عدم ارزیابی مجدد و تعیین قیمت عادله روز که شرح آن در بند بالایی آمده است.

وی با اشاره به نامه شماره ۵۹۳۳/۳۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ سازمان خصوصی‌سازی گفت:  در این نامه آمده است مالکیت املاک ایل‌گلی بیش از واگذاری سهام به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد از فهرست دارایی‌های شرکت ماشین‌سازی منتزع و به صورت مستقل به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد درآمده و شرکت ماشین‌سازی را مکلف به اعطای وکالت‌نامه بلاعزل فروش کرده است حال آنکه علاوه بر نامه مورخه ۲۶/۵/۹۵ مدیریت عامل مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که رونوشت آن ایفاد گردید مؤسسه مزبور اذعان نمود شرکت ماشین سازی تبریز (و اجزاء آن) متعلق به صندوق فولاد نبوده و مؤسسه مزبور در نحوه فروش آن هیچگونه دخل و تصرفی ندارد نامه شماره ۵۲۳۶/۲۱ مورخ ۱۹/۲/۹۵ نیز صراحتا بیان می‌کند انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت ماشین‌سازی تبریز به مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد منتقل نشده و این سهام کما فی سابق متعلق به دولت است و نکته مهم‌تر آنکه املاک مذکور به وکالت از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که مالکیت شرکت ماشین‌سازی را نفی نموده به خریدار جدید به قیمت سال ۱۳۹۴ واگذار می‌گردد که این روند محتاج بررسی و شفاف‌سازی کامل به منظور کشف حقایق واقع شده در این فرآیند است.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: این واگذاری که به دلیل راهبردی بودن تولیدات آن در منظر نظر رسانه‌ها و فعالین صنعتی است بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسئولیت استان انجام گردیده حال آنک در سال ۱۳۹۳ به حکایت مرقومه شماره ۱۰۵۰۸۵۰۳ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی این واگذاری را به تمامی ارکان صنعتی بازرگانی اقتصادی استان اعلام نموده که در واگذاری اخیر نه‌تنها این امر انجام نگردیده بلکه مراتب دعوت از سایر خریداران جهت انجام مراحل مزایده صورت نپذیرفته است در این خصوص اظهارنظر خریدار نیز به نحوه خرید این نکته حائز اهمیت است که نامبرده طی مصاحبه با پایگاه خبری چرتکه نیوز با کد خبر ۳۳۹۰ مورخ ۱/۳/۹۷ اظهار داشته در ۴ ماه پیش از خرید در محل هتل کایا لاله‌پارک توسط چند نفر از دوستانم در جریان وضعیت اسفناک ماشین سازی تبریز قرار گرفتم و تنها به فاصله ۳ تا ۴ روز با حضور در سازمان خصوصی‌سازی شخصاً اقدام به عقد قرارداد خرید شرکت از این سازمان نمودم که در اینجا ذکر این نکته اهمیت دارد که واگذاری این بنگاه که در رده اموال خیلی بزرگ دولتی محسوب می‌گردد چگونه بدون اطلاع عامه مردم از طریق محفلی خصوصی بدون اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در منطقه آذربایجان و مسئولیت ذیربط استانی مطرح و شخصی که به ادعای خودش فقط در حد شش کلاس ابتدایی سواد دارد (طی مصاحبه ذکر شده اخیر) چگونه با سازمان خصوصی‌سازی اقدام به انعقاد قرارداد نموده است حال آنکه ایشان به زحمت توانایی خواندن متن قرارداد را دارد.

وی گفت:  از علل مهم اهتمام سازمان خصوصی‌سازی در صحیح جلوه دادن این معنا که واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز در واقع انتقالی از بخش خصوصی به بخش خصوصی بوده است از حیز انتفاع ساقط کردن مؤلفه مهم اهلیت در واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی می‌باشد که در این خصوص نکات ذیل قابل تأمل و تعمق می‌باشد:

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس  اظهار داشت: با عنایت به وضعیت کنونی کشور و اعمال مجدد تحریم‌ها توسط آمریکا  در تأمین منافع اقتصادی کشور و نیز غیرقابل اتکا بودن کشورهای چین و روسیه ممکن است ورود تأمین ماشین‌های افراز و قطعات یدکی مربوطه با مشکلات بسیار حادی مواجه گردند که البته شرایط حاکم بر بی‌ثباتی ارز و ناتوانی بالقوه و بالفعل بسیاری از وارد کنندگان تأمین اقلام مذکور در کشور با کمبود مواجه خواهد شد و چنانچه خدای ناخواسته تهدیدات نظامی خارجی به هر شکلی از اشکال ممکنه نیز به وضع موجود افزوده گردد. توانایی تولید ابزارهای دفاعی کشور به نحو قابل توجهی کاهش یافته که بالنتیجه عدم نظارت صحیح و مدیریت صحیح به روند فعالیت این قطب صنعتی کشور در زمره تهدیدات علیه امنیت ملی کشور محسوب می‌گردد.

وی افزود: در این خصوص متذکر می‌شود تأمین اقلام متنابهی از ماشین‌های مورد نیاز صنایع دفاع و همچنین سازمان انرژی اتمی تا قبل از واگذاری به عهده شرکت مذبور بوده که با اعمال سیاست‌های جدید از سوی خریدار شرکت به جهت عدم آگاهی کامل و ناآشنایی به این مقوله پیچیده از صنعت مادر کشور امیدی به استمرار فعالیت شرکت و تولید داخلی ماشین‌های افراز وجود نخواهد داشت و با عنایت با احتمال قریب به یقین نابودی این صنعت تا آینده غیرقابل تصور خریداری یا جایگزینی این صنعت راهبردی توسط کشورهای دیگر مقدور نخواهد بود خصوصا با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک ایران در زمینه راهبردی توسط کشورهای دیگر مقدور نخواهد بود خصوصا با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک ایران در زمینه صنایع دفاعی به طور قطع و حتم از سرمایه‌گذاری یا اعطای مجدد تکنولوژی توسط سایر کشورها به ایران جلوگیری خواهد گردید کما اینکه در طول ۴۸ سال گذشته نیز هیچ شرکت یا کارخانه مشابهی در این زمینه در کشور تأسیس و دایر نگردیده است. جهت خرید استحضار معروض می‌دارد تعداد قابل توجهی از تولیدات شرکت مزبور در سال‌های قبل به کشور سوریه و سودان و عراق در راستای سیاست‌های دفاعی کشور صادر گردیده است که توانایی کشور از حیث تأمین ابزارهای دفاعی در نقاط جغرافیایی خارج از مرزهای کشور نیز به مخاطره خواهد افتاد.

بیگی گفت:  آینده متصور برای این شرکت با عنایت به ناآشنایی و عدم آگاهی کامل واگذار شونده در این زمینه خطیر تولیدی که طی مصاحبه با روزنامه اظهار داشته‌اند که میزان تحصیلات ایشان در حد کلاس ششم ابتدایی است چیزی بهتر از آنچه برای مجموعه‌هایی نظیر هپکو و شرکت آذرآب اتفاق افتاده و هر روز محل بحث رسانه‌های معاند خارجی است نخواهد بود که علاوه بر حادث شدن بیکاری مستقیم کارگران شاغل در آن مجموعه باعث محدودیت فعالیت‌ صنایع پایین دستی خواهد گردید که در ارتباط با تولید قطعات ماشین افراز در حال حاضر مشغول بکار می‌باشند می‌شود که علاوه بر نقض صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به طور قطع تأثیرات منفی عمیقی بر اشتغال‌زایی و تولیدات ملی نیز بر آن مترتب می‌باشد.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۲۵۰ دستگاه از محصولات این شرکت به کشورهای خارجی (آلمان، ترکیه، عراق) که سال گذشته حدود ۲۵۰ دستگاه از محصولات این شرکت به کشورهای خارجی (آلمان، ترکیه، ——) صادر گردیده است که متأسفانه این امر از منظر آسیب‌رسانی به صادرات غیرنفتی کشور نیز قابل تأمل است.

بیگی اضافه کرد: با وضع سیاست‌های کلی در راستای واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی این نکته شایان اهمیت است که واگذاری به شرط ادامه تولید و بسط آن و حفظ وضع موجود حداقلی و تلاش برای گسترده نمون این واحدها در راستای شکوفایی اقتصاد و منافع کشور است و در صورت عدم مراعات این مؤلفه‌ها واگذاری صنایع نه‌تنها کمکی به بهبود وضع اقتصادی کشور نمی‌نماید بلکه با تعطیلی و از بین رفتن صنایع موجود چیزی غیر از ریختن آب به آسیاب دشمن محسوب نمی‌گردد علی‌الخصوص در مورد برخی واحدهای راهبردی نظیر شرکت مورد بحث که فقط یک نمونه از آن در کشور وجود دارد اساساً اشتباهی نابخشودنی است که تبعات آن در آینده‌ای نه چندان دور ظاهر و گریبانگیر کشور خواهد گردید. به نظر می‌رسد در چنین مواردی فقط تمکن مالی خریداران نباید ملاک واگذاری باشد و اخذ تعهدات متقن در جهت حفظ بقا و استمرار فعالیت و بسط این واحدها حتماً باید به جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام گیرد که ظاهراً متأسفانه این نکته در غالب موارد تعمدا مغفول مانده است.

علیهذا مستدعی است با عنایت به موارد فوق‌الذکر در اجرای وظایف مصرح در اصل ۹۰ام قانون اساسی اقدام عاجل مبدول فرمایید.

احمد علیرضا بیگی        محمد حسین فرهنگی        محمداسماعیل سعیدی       زهرا ساعی