چرا اسامی محکومان پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز منتشر نشد؟

صریر: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی پرونده محکومین شهرداری و شورای شهر تبریز را اعلام کرد.

به گزارش صریر از تبریز به نقل از فارس، حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری اظهار داشت: علت عدم اجرای حکم و عدم انتشار اسامی برخی محکومان شهرداری و شورای شهر تبریز، اِعمال اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیهم است.

وی افزود: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه تجدید نظر استان، دادگستری استان بلافاصله مقدمات اجرای حکم و صدور جلب محکوم علیه را در دستور کار قرار داد، لیکن به لحاظ تقاضای اعاده دادرسی توسط محکوم علیهم و لزوم بررسی آن توسط مراجع قضایی ذی‌صلاح، اجرای حکم پرونده شهرداری و شورای  شهر تبریز متوقف شد.

مظفری ادامه داد: طبق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که محکوم علیهم از آرای قطعی، به ادعای خلاف بین شرع و قانون بودن رأی، تقاضای اعاده دادرسی کنند و توسط مراجع قانونی مورد قبول قرار گیرد، اجرای حکم قطعی متوقف می‌شود.

وی اعلام داشت: تقاضای اعاده دادرسی امری طبیعی بوده و سالیانه هزاران پرونده در قالب درخواست اعاده دادرسی مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد و حتّی در ملاقات‌های مردمی مسوولان قضایی استان، بیشترین مراجعات و تقاضاها مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است.

حکمتعلی مظفری افزود: دادگستری استان مصمم است به محض بررسی پرونده و اعاده آن برابر مقررات و با قاطعیت تمام نسبت به اجرای حکم که مورد انتظار مردم است، اقدام کند و به وعده‌ای که در برنامه مطالبه شبکه سهند مبنی بر معرفی و اجرای حکم درباره محکوم علیهم پرونده شهرداری و شورای شهر تبریز داده شد، عمل خواهد شد، لیکن این امر پس از تصمیم نهایی مسوولان قضایی عالی قوه قضائیه مقدور خواهد بود.

گزارش فارس حاکی است، از اسفند ماه سال ۹۴ پرونده تبانی و ارتشاء در شورای شهر تبریز و شهرداری تبریز تشکیل شده است.

حجت‌الاسلام حکمتعلی مظفری رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی پیش از این در گفت‌وگو با خبرنگاران به آخرین جزئیات پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: در پرونده شورای شهر تبریز برای ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده و محاکمه این افراد در دادگاه به اتمام رسیده و این پرونده در آستانه صدور حکم است.

وی  با بیان اینکه به علت تعداد زیاد افراد و قطور بودن پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز دقت و بررسی زیاد شده است، گفت: دادگاه بسیار زیادی در این رابطه با افراد متهم برگزار شد و حتی به یک فرد دو روز مداوم فرصت داده شده که کامل از خود دفاع کند.

پیش از این موسی خلیل‌اللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز از صدور کیفرخواست پرونده شورای شهر تبریز خبر داده بود.

وی گفته بود، در این پرونده در مورد ۴۴ نفر کیفرخواست صادر شده است که از این تعداد، چهار نفر عضو شورای شهر تبریز و ۱۶ نفر نیز کارمند شهرداری‌ هستند.

خلیل‌اللهی افزوده بود: ۲۴ نفر نیز یا جزو پیمانکاران شهرداری‌ها و یا اشخاصی خارج از سیستم شهرداری و شورای شهر تبریز هستند.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز تصریح کرد: در مورد ۲۰ نفری که عضو شورای شهر و یا شهرداری تبریز هستند نیز در راستای اجرای ماده هفت قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مراتب تعلیق حسب مورد به شورای شهر و شهرداری اعلام شده است.